الطاقة المتجددة في المنطقة؛ من الخطط الطموحة إلى الواقع

تتحول الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خطط طموحة على الورق إلى حقائق قائمة على الأرض. فالمشاريع الشمسية ورياح الضخمة تتوالى في مختلف دول المنطقة، وتشير توقعات المراقبين إلى أن هذا المسار سيكتسب زخماً إضافياً مع استمرار انخفاض تكاليف التقنية وارتفاع الطلب على الكهرباء في السنوات المقبلة. وهو مسار تواكبه خطط طموحة أعلنتها حكومات عدة في المنطقة.

مشاريع شمسية بمعايير قياسية

تمتلك المنطقة أوراقاً قليلة النظير في ملف الطاقة الشمسية: إشعاع شمسي من الأعلى عالمياً، وأراضٍ شاسعة، وخبرة عريقة في إدارة مشاريع البنية التحتية العملاقة. ويقول خبراء إن العائد على الاستثمار في المحطات الشمسية الكبرى تحسن عاماً بعد عام بفضل انخفاض أسعار الألواح والمعدات، إلى درجة أصبحت معها الكهرباء المتجددة خياراً تنافسياً لا مجرد التزام بيئي أمام الحكومات والشركات على حد سواء.

وتتخذ هذه المشاريع طابعاً إقليمياً متنامياً؛ فالدول التي كانت تكتفي بالدراسات باتت تتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مشاريع عابرة للحدود. ويرى محللون أن هذا التكامل، إذا استمر، سيمنح المنطقة مكانة متقدمة في خريطة الطاقة النظيفة العالمية تليق بمواردها الشمسية الهائلة.

التخزين: الحلقة المفقودة

لكن التحدي الحقيقي لم يعد في توليد الكهرباء النظيفة بل في تخزينها. فتقلب الإنتاج الشمسي بين النهار والليل يفرض على الشبكات قدرات عالية على الموازنة، وهو ما يضع تقنيات البطاريات والتخزين في صدارة اهتمامات مخططي الطاقة في المنطقة. ويشير مراقبون إلى أن أي قفزة تقنية في كلفة التخزين ستنعكس فوراً على وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة. ولذلك تستقطب مشاريع التخزين، بشتى تقنياتها، اهتمام الصناديق الاستثمارية المتخصصة، بوصفها الحلقة التي قد تحسم جدوى التحول بأكمله.

وتبرز في هذا السياق مشاريع مبتكرة تمزج الطاقة الشمسية بأنظمة التخزين أو بمصادر توليد أخرى لضمان إمداد مستقر على مدار الساعة، وهي نماذج يراقبها المخططون بعناية قبل تعميمها على نطاق أوسع. ويظل السؤال المفتوح هنا اقتصادياً بحتاً: متى تصبح كلفة التخزين منخفضة بما يكفي لتحويل الفكرة إلى نموذج تجاري يومي؟

ما موقع النفط من التحول؟

على الرغم من تسارع التحول، يبقى للنفط والغاز دورهما في المعادلة، وإن تغيرت وظيفته. فبينما تتقلص مساهمة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء تدريجياً، تتجه الدول المنتجة نحو توظيفه في صناعات ذات قيمة مضافة وفي تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ذاتها. بل إن بعض شركات الطاقة باتت تقدم نفسها للمستثمرين بوصفها شركات طاقة متكاملة، لا مجرد منتجين للوقود. ويجمع محللون على أن التحول الطاقي في المنطقة لن يكون قفزة مفاجئة نحو المصادر المتجددة، بل إعادة توازن مدروسة تمتد على سنوات، تحافظ فيها المنطقة على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية بصفتها لاعباً موثوقاً، لكن بمنتجات ومهارات جديدة. وهي معادلة تجعل من التحول الطاقي مشروع إعادة تأهيل شامل للاقتصاد، لا مجرد استبدال مصدر توليد بآخر.

ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو تنامي الطلب على الكهرباء النظيفة من الصناعات الكبرى نفسها، من مراكز البيانات إلى مصانع المعادن، بحثاً عن استقرار في التكاليف وتلبية لمتطلبات الأسواق التصديرية الأكثر تشدداً في المعايير البيئية. وهو طلب يرجّح المحللون أن يتحول إلى أحد أهم محركات النمو في قطاع الكهرباء خلال العقد المقبل، وأن يجعل الشمس المصدر الأسرع نمواً في مزيج الطاقة الإقليمي.