انتخابات میاندورهای آمریکا؛ شکست ترامپ در کنگره و پیام برای نفت

به گزارش TradePulse، نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا ضربه‌ای سیاسی معنادار به دونالد ترامپ وارد کرده است؛ دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفته‌اند و اگرچه این تغییر مسیر کلی سیاست‌های انرژی واشینگتن را وارونه نمی‌کند، شیوه‌ی اجرای آن — از تحریم‌ها و تجارت تا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی — و به تبع آن بازارهای جهانی نفت و گاز را می‌تواند دگرگون سازد. نتیجه‌ی انتخابات با سناریوی C پیش‌بینی‌های پیش از رأی‌گیری (۵ اکتبر) انطباق نزدیکی دارد: بن‌بست تقنینی در داخل، نفوذ بیشتر کنگره بر هزینه‌ها و انتصاب‌ها و تکیه‌ی احتمالی پررنگ‌تر کاخ سفید بر اختیارات اجرایی در سیاست خارجی.

• دموکرات‌ها با فتح هفت کرسی در سنا و کسب اکثریت مجلس نمایندگان، کنترل کامل کنگره را در اختیار گرفته‌اند.
• کاخ سفید اختیار تحریم‌ها، دیپلماسی و بخشی از ابزارهای تجاری را حفظ می‌کند؛ به همین دلیل ریسک ژئوپلیتیکی برای بازار انرژی از میان نمی‌رود.
• تولید نفت و گاز آمریکا همچنان تابع بنیان‌های بازار، اقتصاد سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی خواهد بود، نه ترکیب جدید کنگره.
• نخستین آزمون موازنه‌ی قدرت تازه، تصمیمات مالی پیش از ۳ ژانویه و سپس مذاکرات بودجه و سقف بدهی در ۲۰۲۷ است.

نتایج انتخابات؛ سنا و نمایندگان در دست دموکرات‌ها

دموکرات‌ها در سنا ۷ کرسی را در ایالت‌های آیووا، کانزاس، اوهایو، مِین، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و تگزاس از جمهوری‌خواهان گرفتند؛ بسیار فراتر از چهار کرسی‌ای که برای اکثریت لازم داشتند. اکنون سنا با ترکیب ۵۴ کرسی دموکرات در برابر ۴۴ کرسی جمهوری‌خواه در کنترل این حزب است؛ نتیجه‌ی دو ایالت آلاسکا و می‌سی‌سی‌پی تا ۶ نوامبر هنوز اعلام نشده، اما هیچ‌یک کنترل مجلس را تغییر نمی‌دهد.

در مجلس نمایندگان برآورد می‌شود دموکرات‌ها پس از شمارش کامل آرا بین ۲۵۱ تا ۲۶۸ کرسی در اختیار داشته باشند؛ هرچند تا ۴ نوامبر نتیجه‌ی ۶۸ رقابت همچنان قطعی نشده بود. پنج ایالت از هفت ایالتِ تغییر‌یافته پیش از رأی‌گیری در فهرست میدان‌های کاملاً رقابتی قرار داشتند و پیروزی در کارولینای شمالی و جنوبی فراتر از آن ارزیابی‌ها بود.

بن‌بست در داخل؛ راه‌حل اجرایی در سیاست خارجی

کنگره‌ی دموکرات دستورکار داخلی کاخ سفید را متوقف می‌کند، اما لوایح اجباری می‌تواند به معاملات سیاسی بین دو طرف بینجامد. در سیاست خارجی، کنگره در پی تثبیت قانونی فشار بر چین و روسیه و افزودن ترمزهای نهادی است، در حالی که کاخ سفید می‌تواند برای پیش بردن اولویت‌های خود در بیرون از مرزها بیش از پیش به اختیارات اجرایی متوسل شود؛ به بیان دیگر، انتخابات جهت سیاست آمریکا را عوض نمی‌کند، بلکه شیوه‌ی تعقیب آن را تغییر می‌دهد.

زمینه‌ی این رقابت حساس است: آمریکا همچنان به‌طور عمیق درگیر مناقشه‌ی خاورمیانه است، قیمت انرژی در سطوح بالا باقی مانده و واشینگتن روزبه‌روز بیشتر از تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و منابع انرژی به‌عنوان ابزار مذاکره استفاده می‌کند. در چنین فضایی، کنگره‌ی دموکرات هزینه‌ی سیاسی تشدید تنش با ایران را بالا می‌برد، امتیازدهی به روسیه را پیچیده‌تر می‌کند و نظارت بر سیاست تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما همین محدودیت‌ها می‌تواند اتکای بیشتر به اقدام اجرایی و در نتیجه افزایش — نه کاهش — عدم قطعیت ژئوپلیتیکی را به همراه آورد.

چه چیزی تغییر نمی‌کند؟

کاخ سفید اختیار ابزارهایی را که مستقیم‌ترین اثر را بر بازارهای جهانی انرژی دارند حفظ کرده است: اجرای تحریم‌ها، دیپلماسی و برخی اقدامات تجاری. در مقابل، کنگره بر قوانین تجاری، تخصیص بودجه و اختیارات جنگی مسلط است و دادگاه عالی نیز پیش‌تر محدودیت‌های حقوقی استفاده از اختیارات اقتصادی اضطراری برای وضع تعرفه را مشخص کرده است. بنابراین نتیجه‌ی انتخابات محدودیت‌های سیاسی و نهادی بر اقدامات دولت را بیشتر می‌کند، اما اختیارات در دسترس آن را از بنیاد تغییر نمی‌دهد.

ترامپ اهرم وتو را نیز نگه داشته است. نقض وتو به ۶۷ سناتور و ۲۹۰ نماینده نیاز دارد و اکثریت پیش‌بینی‌شده‌ی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، هرچند بزرگ‌تر از فرض‌های پیش از انتخابات، هنوز بسیار دور از این آستانه است. تجربه‌ی تاریخی هم همین را نشان می‌دهد: در پنج دوره‌ی ریاست‌جمهوری اخیر ۸۱ وتو از ۸۴ وتو پس از از دست رفتن یک مجلس به دست حزب رئیس‌جمهور رخ داده و کنگره‌های پس از این چرخش به‌طور میانگین ۳۹۱ قانون عمومی تصویب کرده‌اند؛ در حالی که این رقم برای دوره‌های دیگر ۵۱۴ قانون بود.

اهرم پول و انتصاب‌ها؛ پیام برای ایران، روسیه و چین

اهرم تازه‌ی کنگره، کنترل پول و انسان‌هاست: هر دو مجلس بر تأمین بودجه مسلط‌اند و سنا اختیار تأیید منصوبان را در دست دارد. در پرونده‌ی ایران، هر دو مجلس می‌توانند قطعنامه‌های اختیارات جنگی تصویب کنند، اما وتوی کاخ سفید پابرجاست؛ بنابراین اهرم عملی، نگه داشتن بودجه‌ی جنگ و کند کردن روند تأیید منصوبان است. بر همین اساس، پیروزی دموکرات‌ها هزینه‌ی تشدید تنش پس از انتخابات را بالاتر و احتمال توافق را بیشتر می‌کند.

در قبال روسیه، سناِ دموکرات آرا برای کمک به اوکراین را تقویت می‌کند و امکان به تأخیر انداختن تأیید فرستادگان و مقامات حوزه‌ی تحریم را فراهم می‌سازد؛ سازوکاری که فروش امتیازهای تحت فشار بر کیف را دشوارتر می‌کند. در قبال چین نیز کنگره می‌کوشد مقررات پروانه‌های صادرات تراشه، قواعد عناصر خاکی کمیاب و قوانین سرمایه‌گذاری برون‌مرزی را از مسیر لایحه‌ی دفاعی و نگه داشتن نامزدهای تجاری در سنا به قانون تبدیل کند.

ونزوئلا و تعرفه‌ها؛ مرزهای قدرت کنگره

تولید فعلی ونزوئلا در این سناریو امن ارزیابی می‌شود. کنگره نمی‌تواند پروانه‌های نفتی اجرایی را لغو کند، اما هر دو مجلس می‌توانند اختیار و بودجه‌ی سهام ۳۵ درصدی پنتاگون در امتیازهای شرکت «نورث آمریکن بلو انرژی پارتنرز» را رد کنند؛ در آن صورت توسعه با سرمایه‌ی خصوصی، با سرعتی کمتر و بدون پشتوانه‌ی فدرال پیش خواهد رفت.

در حوزه‌ی تعرفه‌ها، لوایح بازنگری به رأی سنا خواهند رسید، اما احتمالاً ۶۰ رأی لازم برای تصویب را به دست نمی‌آورند. اختیار تعرفه‌ای در چارچوب قانون تحریم روسیه و ایران همچنان در دست کاخ سفید می‌ماند.

انرژی داخلی؛ مسیر تولید ثابت، نظارت فزاینده

تولید نفت و گاز آمریکا فارغ از ترکیب کنگره، تابع بنیان‌های بازار، اقتصاد سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی باقی می‌ماند. مجوزهای ساخت پایانه‌های LNG برای دوره‌ی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ پابرجاست؛ اما پروانه‌های جدید پس از ۲۰۳۱ ممکن است با جلسات استماع و نظارت بیشتری روبه‌رو شود و کندی در تأیید منصوبان وزارت انرژی و کمیسیون فدرال تنظیم مقررات انرژی (FERC) اصطکاک بیشتری ایجاد کند.

در اجاره‌های فدرال، تولید تابع قیمت و انضباط سرمایه است و مساحت زمین محدودیت محسوب نمی‌شود. دموکرات‌ها اکنون می‌توانند ردیف‌های بودجه‌ای را به لایحه‌ی بودجه‌ی وزارت کشور بچسبانند و بر تأیید مدیران حراج‌های اجاره اثر بگذارند؛ با این حال حراج‌ها در چارچوب قانون انجام می‌شوند و پروانه‌ی قراردادهای موجود معتبر می‌ماند.

در انرژی‌های تجدیدپذیر، کنگره‌ی دموکرات از اعتبارات باقی‌مانده در برابر لغو محافظت می‌کند و بر آرا بودجه و سقف بدهی قدرت چانه‌زنی می‌یابد؛ محتمل‌ترین دستاورد، اعتبارات طولانی‌تر ذخیره‌سازی باتری است و بازگرداندن اعتبارات باد و خورشید از دسترس خارج است. انرژی هسته‌ای، زمین‌گرمایی و زنجیره‌ی تأمین مواد حیاتی همچنان حمایت دو حزبی و بودجه دارند و زغال‌سنگ در جایی که اپراتورهای شبکه به ظرفیت پشتیبان نیاز دارند باقی می‌ماند، در حالی که حمایت از ذخیره‌سازی و انتقال به کالای قابل معامله تبدیل می‌شود.

اهرم‌های مالی و پنجره‌ی انتقالی پیش از ۳ ژانویه

کنگره‌ی فعلی تا آغاز کنگره‌ی جدید در ۳ ژانویه اختیارات خود را حفظ می‌کند و با ضرب‌الاجل تأمین بودجه در ۱۱ دسامبر و انقضای منشور بانک صادرات-واردات در ۳۱ دسامبر روبه‌روست؛ توقف فعالیت بسیار بعید ارزیابی می‌شود. با این حال اگر تمدید کوتاه‌مدت انتخاب شود، تصمیم به کنگره‌ی بعدی منتقل می‌شود؛ جایی که دموکرات‌ها می‌توانند قواعد اخلاقی و شروطی بر معافیت‌های نرخ پیش‌فرض بیفزایند.

درباره‌ی شرکت توسعه‌ی مالی آمریکا نیز انتظار می‌رود اصطکاک — نه بازگشت — شکل بگیرد؛ شروط بودجه و صندوق سهام جدید ۳ میلیارد دلاری اهرم‌های اصلی در این حوزه خواهند بود.

فرمانداری‌ها و آینده‌ی سیاست‌گذاری دیتاسنترها

۲۹ رقابت از ۳۶ رقابت فرمانداری تعیین می‌کرد چه کسی رئیس کمیسیون تنظیم مقررات برق ایالتی را منصوب کند؛ کمیسیون‌هایی که تعرفه‌های دیتاسنترها را مشخص می‌کنند، هزینه‌های شبکه را میان مصرف‌کنندگان بزرگ و خانواده‌ها تقسیم می‌کنند و ساخت نیروگاه‌ها و خطوط انتقال را تأیید می‌کنند. دموکرات‌ها فرمانداری پنج ایالت جورجیا، آیووا، نوادا، اوهایو و تگزاس را تصاحب کردند و آریزونا، مِین، میشیگان و ویسکانسین را حفظ کردند.

هر دو نامزد فرمانداری اوهایو وعده‌ی توقف دیتاسنترها تا تدوین قواعد هزینه را داده بودند و نهادهای تنظیم‌گر میشیگان و ویسکانسین سیاست سایت‌یابی و قیمت‌گذاری دوره‌ی ۲۰۲۷-۲۸ را تعیین خواهند کرد. با در دست داشتن سنا از سوی دموکرات‌ها، احتمال پذیرش یک قاعده‌ی فدرال واحد برای تقسیم هزینه‌های دیتاسنترها بیشتر می‌شود، اما سایت‌یابی همچنان در اختیار ایالت‌ها باقی می‌ماند.

میدان آزمون بعدی: بودجه و سقف بدهی در ۲۰۲۷

نخستین آزمون ترجمه‌ی این موازنه‌ی تازه به سیاست، تصمیمات مالی دوره‌ی انتقالی پیش از ۳ ژانویه است و پس از آن مذاکرات بودجه و سقف بدهی در ۲۰۲۷. انتخابات نمی‌تواند تنش‌های ناشی از مناقشات خاورمیانه و شرق اروپا یا کشمکش‌های تجاری فراآتلانتیک و آمریکا-کانادا را حل کند، اما محیط سیاسی پاسخ واشینگتن به آنها را تغییر می‌دهد. پرسش مرکزی برای ۲۰۲۷ این است که آیا این محدودیت‌های تازه به سازش می‌انجامد، فلج طولانی‌مدت تولید می‌کند یا کاخ سفید را به استفاده‌ی قاطع‌تر از اختیارات اجرایی می‌راند؛ مسیری که پیامدهای قابل توجهی برای بازارهای جهانی انرژی می‌تواند داشته باشد.

چرا این خبر مهم است؟

آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است و در میانه‌ی مناقشه‌ی خاورمیانه، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و منابع انرژی را به‌عنوان ابزار مذاکره به کار می‌گیرد؛ به همین دلیل هر تغییری در موازنه‌ی قدرت واشینگتن مستقیماً بر عرضه، قیمت‌ها و صرف ریسک ژئوپلیتیکی بازار جهانی انرژی اثر می‌گذارد. آنچه برای بازار نفت و گاز تعیین‌کننده است نه تغییر جهت سیاست آمریکا، بلکه دگرگونی در شیوه‌ی اجرای آن است: پیش‌بینی‌پذیری یا بی‌ثباتی بیشتر در اجرای تحریم‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری انرژی می‌تواند به‌سرعت در نرخ‌های بنچمارک جهانی بازتاب یابد.

پرسش‌های پرتکرار

آیا پیروزی دموکرات‌ها تولید نفت و گاز آمریکا را تغییر می‌دهد؟ خیر. تولید داخلی همچنان تابع بنیان‌های بازار، اقتصاد سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی ارزیابی می‌شود و ترکیب جدید کنگره در آن تغییر بنیادی ایجاد نمی‌کند؛ اثرهای انتخابات بیشتر در سیاست خارجی و نظارت تقنینی ظاهر خواهد شد.

کنترل کنگره چه تأثیری بر پرونده‌ی ایران دارد؟ هر دو مجلس می‌توانند قطعنامه‌ی اختیارات جنگی تصویب کنند، اما با وتوی کاخ سفید روبه‌رو می‌شوند؛ اهرم واقعی، بازداشتن بودجه‌ی جنگ و کند کردن تأیید منصوبان است و همین موضوع هزینه‌ی تشدید تنش را بالا و احتمال توافق را بیشتر می‌کند.

آینده‌ی پروانه‌های پایانه‌های LNG چگونه است؟ مجوزهای دوره‌ی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ پابرجا می‌ماند؛ اما پروانه‌های جدید پس از ۲۰۳۱ ممکن است با رسیدگی و نظارت بیشتر و کندی در تأیید منصوبان وزارت انرژی و FERC روبه‌رو شود.