تعزیرات قم ۱۷ واحد صنفی متخلف را شناسایی کرد

به گزارش TradePulse، در ادامه اقدامات نظارتی برای تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دو تیم گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم موفق به شناسایی ۱۷ مورد تخلف صنفی در میان ۲۰ واحد اقتصادی و خدماتی مختلف شدند.

رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، در این باره توضیح داد که این بازرسی‌ها که در روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه انجام شد، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گرفت. تیم‌های بازرسی واحدهایی نظیر نانوایی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: این اقدام نظارتی که بخشی از برنامه‌های مستمر برای ساماندهی بازار است، به تشکیل ۱۷ پرونده تعزیراتی منجر شده که برای طی مراحل قانونی به شعب رسیدگی‌کننده ارجاع شده‌اند. این تخلفات نشان‌دهنده چالش‌های موجود در نظارت بر بازارهای محلی و اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه اصناف است.

انواع تخلفات شناسایی‌شده

حدادپور با اشاره به عناوین تخلفات احصاشده در جریان این بازرسی‌ها، گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت کالاها، خودداری از ارائه فاکتور خرید، رعایت نکردن ساعات فعالیت نانوایی‌ها، بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی و تخطی از ضوابط و مقررات صنفی را از جمله موارد مهم تشکیل‌دهنده این پرونده‌ها برشمرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تأکید کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده پس از تنظیم و تکمیل گزارش‌های بازرسی، برای بررسی و رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و مطابق ضوابط قانونی در دستور کار قرار می‌گیرند.

نظارت بر زنجیره تأمین کالا

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم نظارت بر مراکز عمده توزیع کالا اشاره کرد و گفت: همزمان با بازرسی از واحدهای خرده‌فروشی و خدماتی، گشت‌های مشترک این اداره کل از مراکز پخش عمده شیشه، تخم‌مرغ و کاغذ نیز بازدید کردند.

حدادپور با تشریح محورهای این بخش از نظارت‌ها اظهار کرد: در بازدید از مراکز عمده‌فروشی، اسناد و فاکتورهای مربوط به خرید و فروش کالا، شیوه عرضه محصولات و وضعیت نگهداری و انبارش اقلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده نگاه جامع به بازار از تولید تا مصرف است.

وی ادامه داد: رصد مستمر حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف پیشگیری از بروز تخلفاتی همچون احتکار و گران‌فروشی احتمالی دنبال می‌شود تا زمینه نظارت مؤثرتر بر روند عرضه کالاها در بازار فراهم شود.

منبع: مهر