أرامكو: أرباح الربع الثالث 137.4 مليار ريال بنمو 41%

صدرت صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر نتائج أرامكو للربع الثالث 2026، وقد سجلت الشركة العملاقة صافي أرباح نحو 137.4 مليار ريال بنمو 41.3% على أساس سنوي، فيما نمت الإيرادات 20.2% إلى 464.3 مليار ريال. واعتمد مجلس الإدارة توزيعات أساسية للربع بقيمة 82.07 مليار ريال تعادل 21.89 مليار دولار، أي 0.34 ريال للسهم، على أن تبدأ عملية الصرف في 25 نوفمبر 2026.

وهي أرقام أعلى من مجمل التوقعات التي سادت السوق قبل الإعلان، فقد رصدنا في تغطية سابقة توقعات أرباح أرامكو قبل الإعلان وهي تتمحور حول مستويات أدنى بوضوح، مع ارتباط معظم القراءات بمتوسطات أسعار الخام وأحجام الإنتاج خلال الربع. وقد عقدت الشركة بثاً لمناقشة النتائج الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت الرياض، بحسب ما حددته في تقويم الإفصاح الذي تابعنا تفاصيله في تقرير موعد إعلان نتائج أرامكو.

الأرقام الكاملة: أرباح وإيرادات في صعود مزدوج

بحسب التغطية المفصلة التي نشرتها منصة أرقام، سجلت أرامكو صافي أرباح الربع الثالث نحو 137.4 مليار ريال بنمو 41.3% على أساس سنوي، بينما نمت الإيرادات 20.2% إلى 464.3 مليار ريال، وهو صعود مزدوج يجمع بين الربحية وحجم النشاط معاً بدلاً من أن يكون النمو ناتجاً عن عنصر واحد فقط.

ويكتمل المشهد بالنظر إلى النصف الأول من العام؛ فقد بلغت أرباح أرامكو في النصف الأول 241.64 مليار ريال بنمو 33%، أي بمتوسط ربع سنوي يقارب 121 مليار ريال، قبل أن يقفز الربع الثالث وحده إلى 137.4 مليار ريال. وبعبارة مباشرة: تجاوز أداء الربع الأخير أي ربع من أرباع النصف الأول، ما يعني أن تسارع النمو ليس استثناءً بل اتجاهاً تراكمياً عبر أرباع العام.

وتحمل الزيادة في الإيرادات دلالة إضافية تتجاوز الرقم الظاهر؛ فنمو الإيرادات بنسبة 20.2% إلى 464.3 مليار ريال يعني أن الشركة وسعت قاعدة تدفقها النقدي التشغيلي، وهو التدفق الذي يمول التوزيعات والاستثمارات الرأسمالية معاً. ولمحللي المالية، فإن الاتجاه الأهم في مثل هذه الأرباح ليس رقم الربع بل الفارق بين نمو الإيرادات ونمو المصاريف، والقراءة الأولية للأرقام المعلنة تشير إلى انضباط في مسار التكاليف خلال الفترة رغم تقلبات بيئة التشغيل.

وتشير الإيرادات المرتفعة إلى أن أحجام البيع ظلت قوية خلال الربع رغم تقلبات الأسعار؛ فالشركة التي تنمو إيراداتها 20% في ربع شهدت هبوطات حادة في الخام خلال أسابيعه الأخيرة تعني أن قاعدة الطلب على خاماتها ومنتجاتها الصناعية صمدت، وهي قراءة مطمئنة لمن يخشى أن تكون التقلبات قد أضرت بالطلب الفعلي في أسواق آسيا الصناعية التي تمثل الوجهة الرئيسية لصادرات الخليج.

ويرجح محللون أن تكمن المحركات الأساسية في مزيج من مستويات خام مرتفعة خلال أجزاء واسعة من الربع، وحسن الإدارة التشغيلية للتكاليف، وثبات أحجام الإنتاج والمبيعات في سوق ما زال يستهلك براميل الخليج بوتيرة قوية. ولم تنتشر بعد التفاصيل الكاملة للتشريح القطاعي للأرقام، لكن الإشارات العامة المتداولة تشير إلى أداء تشغيلي منضبط خلال الأشهر الثلاثة.

وعلى المدى الأطول، تضع هذه الأرباع التتابعية الشركة في مسار يتجاوز بوضوح أداء السنة السابقة؛ فأرباح النصف الأول البالغة 241.64 مليار ريال بنمو 33% أضيف إليها ربع استثنائي ثالث، وهو ما يجعل الحديث عن مستويات أرباح سنوية قياسية احتمالاً قائماً في تقديرات المحللين، مشروطاً ببقاء الخام في النطاق المرتفع خلال الشتاء وتجنب السوق العالمية أي صدمة طلب جديدة تقلب المعطيات.

لماذا تجاوزت الأرباح توقعات السوق؟

قبل صدور الأرقام، كان السوق السعودي يتعامل مع موسم أرباح الخريف بحذر واضح؛ فتقلبات الخام خلال أكتوبر جعلت بعض المتوقعين يميلون إلى التقديرات المتحفظة، خصوصاً أن الضغوط العالمية على أسهم الطاقة ظلت قائمة. وقد جاء الرقم الفعلي أعلى من هذه القراءات بهامش لافت، وهو ما يعيد فتح السؤال عن مدى حساسية نماذج التوقعات لتقلبات الأسعار قصيرة الأجل مقابل الاستقرار التشغيلي للشركة.

وتزداد دلالة التفوق حين يوضع في سياق الشهور الأخيرة؛ فقد تابعت تغطيتنا السابقة للموعد موجات ترقب تتأرجح بين تفاؤل مدعوم بأسعار الخام المرتفعة وحذر نابع من تقلبات الأسواق العالمية، وخلص معظم القراءات إلى نمو معتدل لا قفزة بهذا الحجم. وبعد صدور الرقم الفعلي، ستعاد معايرة نماذج توقعات الربع الرابع صعوداً على الأرجح، بما يرفع سقف التوقعات لبقية الشركات النفطية وشركات الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في موسم الأرباح الجاري.

ويلعب مسار برنت في الأسابيع الأخيرة من الربع دوراً بارزاً في هذا التفوق؛ فقد وثقنا في تقرير قرار أوبك+ وبرنت فوق 112 دولاراً مستويات تجاوزت 112 دولاراً نهاية أكتوبر، بعد أن اقترب الخام من قمة قرب 113 دولاراً، وهي بيئة سعرية تدعم إيرادات الشركة حتى مع أي تباطؤ في أحجام الربع الأول من هذا النطاق.

وبما أن أرامكو المرآة الكبرى لاقتصاد النفط في المملكة، فإن تجاوز التوقعات بهذا الحجم يمتد أثره خارج أسهم الشركة إلى السوق بأسرها؛ فتقييمات قطاع الطاقة في المؤشر الرئيسي ترتبط بتوقعات الربع الرابع التي تعاد صياغتها اليوم بناء على هذه الأرقام، وكذلك تقديرات السيولة التي سيولدها سوق التوزيعات في الأسابيع المقبلة.

التوزيعات الأساسية: 82.07 مليار ريال تبدأ صرفها في 25 نوفمبر

اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أساسية للربع الثالث بقيمة 82.07 مليار ريال، أي ما يعادل 21.89 مليار دولار، وتوزع على السهم بنحو 0.34 ريال، وتبدأ عملية الصرف في 25 نوفمبر 2026 وفق ما نقلته منصات السوق منها العربية. وتؤكد هذه القيمة أن الشركة حافظت على سياستها في توزيعات الأساسية الواضحة والمسبقة رغم تقلب بيئة الأسعار خلال الربع. وقد نقلت الرأي تفاصيل الإعلان ذاتها مع إبراز قيمة التوزيعات وموعد الصرف المحدد.

وللتوزيعات في الحالة السعودية طبيعة خاصة؛ فالدولة كبرى المساهمين تستقبل نصيباً وازناً من هذه المبالغ في ما يعيد تغذية القدرة الإنفاقية للحكومة، فيما يستفيد ملايين المستثمرين الأفراد من تدفقات نقدية منتظمة تجعل سهم الشركة ركيزة أسهم الدخل في المحافظ الخليجية. وقد لاحظ مراقبون أن وضوح التوزيعات الأساسية يمنح السوق مرجعية ثابتة للتقييم في أوقات التقلب، وهو ما نتابع انعكاساته على السوق المحلية في تغطيات مستقلة.

ومن زاوية السيولة، تمثل التوزيعات المعتمدة ضخاً نقدياً منتظماً في السوق يتجاوز 82 مليار ريال للربع وحده، وهو تدفق يعود جزء منه إلى محافظ الأفراد ويدخل دورة الإنفاق والاستثمار المحلية، ويذهب جزء وازن إلى الدولة بوصفها كبرى المساهمين لدعم الحسابات العامة. وقد اعتاد المتداولون أن ينعكس هذا التوقيت على نشاط محدد في الأسهم ذات العوائد المرتفعة قبيل تواريخ الصرف، وهي ظاهرة موسمية تتكرر مع كل جولة توزيعات كبرى في السوق السعودي.

ويبقى السؤال الذي يفتح جدلاً بين المحللين هو مصير التوزيعات الإضافية أو المرتبطة بالأداء التي خصصتها الشركة تاريخياً لسنوات الذروة؛ فبقاءها ضمن القرار الحالي يعني قدرة إضافية على توزيع أعلى إذا استقر الخام فوق مستويات المئة دولار، وغيابها اليوم لا يعني بالضرورة إلغاءها طوال العام، إذ ترتبط هذه التوزيعات عادة بمراجعات النصف السنوي ونتائج الربع الرابع التي ستكشف ملامح الإغلاق المالي للسنة.

وتوفر صفحة أرامكو السعودية للمستثمرين الوثائق الرسمية الكاملة للنتائج وبيانات الإفصاح، وهي المرجع الأول قبل أي قراءة ثانوية للأرقام أو لقرارات التوزيع اللاحقة للربع الرابع.

برنت والربع الأخير: ماذا يراقب المستثمرون؟

مع انتهاء محطة اليوم، ينتقل اهتمام المستثمرين إلى الربع الأخير الذي بدأ بقرار أوبك+ تثبيت أهداف إنتاج ديسمبر ثم بهبوط حاد في الخام خلال جلسة الاثنين؛ فما دامت الأسعار فوق مستويات 100 دولار، تبقى ربحية الشركة قوية ومحمية نسبياً، لكن سرعة تحول السوق من الذروة إلى التصحيح تحدد وتيرة النمو في أرباح الأرباع المقبلة ومدى استقرار الإيرادات التي بنيت عليها توقعات العام. وتاريخ الشركة يذكر بأن توزيعاتها ظلت ثابتة عبر دورات متقلبة، لكن وتيرة النمو السنوي هي التي تعاد تسعيرها مع كل تحول في منحنى الخام.

ويراقب المحللون في الأسابيع المقبلة أربعة مؤشرات أساسية: مسار الخام بعد قرار أوبك+ وتقارير الطلب العالمية، وأي إشارات حول التوزيعات الإضافية أو المرتبطة بالأداء التي ظلت أداة مرونة في دورات سابقة، وتطورات الإنفاق الرأسمالي للشركة على مشروعات الطاقة التقليدية والحوسبة معاً، ثم بيانات الإنتاج والمبيعات للربع الرابع مع بداية الشتاء في أسواق الاستهلاك.

ولا تنفصل قراءة الربع الأخير عن سياقه الخليجي؛ فحكومات المنطقة تتابع مسار الخام بوصفه متغيراً مالياً مباشراً، وشركات الشحن تعيد تسعير عقودها مع كل تحول في الأسعار والمسارات، والمستثمرون الأفراد يقيسون ثقتهم بما تعلنه الشركات الكبرى من توزيعات وإفصاحات. وفي هذا المشهد المشترك، تبقى نتائج أرامكو اليوم محطة المعايرة الأولى التي تشير إلى قوة القطاع أو تحفظه قبل أن تتوالى إفصاحات بقية الشركات خلال الأسابيع المقبلة.

ولا تقتصر قراءة الأرقام على السوق المالية؛ فأرامكو تمثل مصدراً وازناً للإيرادات الحكومية السعودية عبر توزيعات الدولة بوصفها المساهم الرئيسي، وهو ما يجعل نمو الأرباح مساندة مباشرة لقدرة الموازنة على تمويل مشروعات التحول الاقتصادي دون ضغط إضافي على الدين العام. ومن هذه الزاوية، تتقاطع نتائج الشركة اليوم مع ملفات أوسع تخص الاقتصاد الوطني بأسره، وليس مستثمري السهم وحدهم، كما أن استدامة النمو في التوزيعات تعزز عوائد مالية الدولة وتدعم جداول الإنفاق العامة المعتمدة مسبقاً.

ماذا يعني هذا لك؟

إذا كنت مساهماً فردياً في أرامكو، فهذا ما يهمك اليوم: سجلت الشركة أرباح 137.4 مليار ريال بنمو 41.3%، واعتمدت توزيعات أساسية تعادل 0.34 ريال للسهم، وتبدأ عملية الصرف في 25 نوفمبر 2026، فتأكد من تحديث بيانات حسابك الاستثماري وبنكك حتى تصل التوزيعات في موعدها دون عوائق إجرائية. وتذكر أن موعد الصرف في 25 نوفمبر يعني أن أثر الأرقام على سيولتك الشخصية قريب زمنياً؛ فمراجعة أوامر إعادة الاستثمار في حسابك، وقرار ما بين صرف التوزيعات أو إعادة شرائها، قرارات تستحق التفكير في ضوء تقييم السهم الحالي وخطتك طويلة الأجل، لا في ضوء حماسة جلسة واحدة.

وإذا كنت تفكر في الشراء، فتذكر أن نمو الأرباح مرتبط بدورة النفط أكثر من أي عامل آخر؛ فالأرقام الحالية قوية لأن برنت ظل مرتفعاً معظم الربع، لكن تقلبات الأسبوع الماضي تذكير بأن أرباح الأرباع المقبلة ستعتمد على ما ستقرره أسواق الطاقة لا على الأداء الماضي وحده، ولذلك يفضل توزيع القرار الشرائي على مستويات متعددة بدل الدخول دفعة واحدة.

ولأصحاب المحافظ طويلة الأجل، تظل التوزيعات الأساسية الواضحة ميزة استراتيجية للسهم في بيئة أسواق متقلبة، ويمكنك متابعة قراءة شاملة لنتائج الشركات الكبرى في السوق السعودي عبر قسم الشركات في «تريد بالس» خلال موسم أرباح الخريف الجاري.