رمزارزها و زنجیره بلوک در بانکداری منطقه؛ فرصت میان تردیدها

بانکداری منطقه‌ای وارد مرحله تازه‌ای از مواجهه با دارایی‌های دیجیتال شده است. آنچه چند سال پیش عمدتاً موضوع نشست‌های تخصصی و گزارش‌های پژوهشی به شمار می‌رفت، امروز به بحثی جدی در اتاق‌های هیئت‌مدیره برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه تبدیل شده است. به گزارش ناظران صنعت مالی، تمرکز اصلی نه بر سفته‌بازی رمزارزها، بلکه بر زیرساخت‌هایی است که فناوری زنجیره بلوک برای تسویه، حواله‌های بین‌المللی و صدور اسناد دیجیتال فراهم می‌کند.

از آزمایشگاه تا خدمات واقعی

بر اساس مشاهدات فعالان بازار، شماری از مؤسسات مالی منطقه طرح‌های آزمایشی خود را از مرحله پایلوت خارج کرده‌اند. کاربردهایی مانند تسویه همتای دارایی‌های دیجیتال بین‌بانکی، توکنیزه‌کردن سپرده‌ها و تسریع پرداخت‌های فرامرزی در صدر این پروژه‌ها قرار دارند. به گفته کارشناسان، انگیزه اصلی کاهش هزینه عملیاتی و رقابت با فین‌تک‌های نوپاست؛ فین‌تک‌هایی که در سال‌های اخیر بخشی از جریان درآمدی خدمات پرداخت را از بانک‌های سنتی گرفته‌اند.

در همین حال، نهادهای ناظر منطقه‌ای نیز بی‌عمل نمانده‌اند. چارچوب‌های نظارتی تازه‌ای برای دارایی‌های دیجیتال در حال تدوین یا اجراست؛ چارچوب‌هایی که به باور تحلیلگران، مرز میان نوآوری و ثبات مالی را روشن‌تر می‌کنند و به بانک‌ها برای ورود جدی‌تر جرئت می‌دهند.

پول دیجیتال بانک مرکزی؛ برگ برنده بازی

مهم‌ترین نشانه جدیت منطقه در این حوزه، پیشرفت پروژه‌های پول دیجیتال بانک مرکزی است. نسخه‌های الکترونیکی پول ملی که مستقیماً از سوی نهاد پولی منتشر می‌شوند، می‌توانند بدون ریسک نوسان قیمت رمزارزهای خصوصی، مزایای سرعت و شفافیت زنجیره بلوک را به نظام پرداخت تزریق کنند. ناظران معتقدند نخستین عرصه جدی نمایش این توان، تسویه‌های عمده‌فروشی و بین‌بانکی خواهد بود.

البته راه کوتاه نیست. چالش‌های مقیاس‌پذیری، حریم خصوصی داده‌ها و همگرایی استانداردهای بین‌المللی همچنان موضوع گفت‌وگوهای فنی جدی است و به گفته فعالان صنعت، همکاری منطقهای میان بانک‌های مرکزی می‌تواند روند را به شکل چشمگیری تسریع کند.

بازار سرمایه هم بیدار شده است

جهش دیگر آن است که محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال به‌تدریج وارد بازارهای سرمایه منطقه شده‌اند. صندوق‌های شاخصی و ابزارهای مشتقه با پشتوانه ارزهای دیجیتال در فهرست محصولات برخی نهادهای مالی جای باز کرده‌اند؛ تحولی که به گفته ناظران، سرمایه‌گذاران نهادی را که تا دیروز از این دارایی‌ها فاصله می‌گرفتند به بازنگری واداشته است.

هم‌زمان، بانک‌های خصوصی و مدیران دارایی نیز دوره‌های آموزشی گسترده‌ای برای مشتریان خود برگزار می‌کنند تا زبان مشترکی برای گفت‌وگو درباره این طبقه نوظهور دارایی شکل بگیرد؛ نشانه‌ای که به تعبیر یک ناظر بازار، خودش گویاتر از هر آماری درباره جریان ورودی سرمایه است.

اگرچه صدای تردیدها هنوز خاموش نشده و هشدار درباره نوسان‌پذیری این دارایی‌ها به حق ادامه دارد، مسیر کلی به سمت پذیرش نهادی است. برای صنعت بانکداری منطقه، پرسش امروز دیگر این نیست که چرا زنجیره بلوک؛ پرسش این است که چگونه و با چه سرعتی. پاسخ به این پرسش، به احتمال زیاد تراز رقابتی دهه آینده بانکداری منطقه را تعیین خواهد کرد.