لماذا تحولت سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية إلى قضية أمن وطني؟

صارت الرقاقة الإلكترونية التي لا يكاد يتجاوز حجمها ظفر الإصبع مركزاً لأحد أهم سباقات القوة في العصر الحديث. فبعد عقود من التعامل مع أشباه الموصلات بوصفها مكوناً تجارياً بحتاً، تتنافس كبرى الاقتصادات اليوم على بناء مصانعها وتأمين مصادرها والسيطرة على تقنيات تصنيعها. ولم يكن هذا التحول من منطق السوق إلى منطق الجغرافيا السياسية اختياراً مدروساً، بقدر ما كان نتيجة دروس قاسية تلقتها الحكومات في السنوات الأخيرة.

الرقائق: قلب الاقتصاد الحديث لم يعد بإمكان أي اقتصاد حديث العمل من دون أشباه الموصلات؛ فهي داخل كل شيء تقريباً: الهواتف والسيارات والأجهزة المنزلية والطائرات والأنظمة الدفاعية، ومراكز البيانات التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهذا الانتشار الواسع جعل انقطاع توريدها خطراً يهدد قطاعات متعددة في آن واحد، وهو ما أظهرته أزمة الشح التي عطلت خطوط إنتاج السيارات حول العالم ورفعت أسعارها بصورة لافتة. وحين اكتشفت الحكومات أن مكوناً صغيراً واحداً قادر على تعطيل اقتصاد بأكمله، بدأت تعيد النظر جدياً في التعامل معه بوصفه سلعة عادية.

هشاشة الجغرافيا وتركز التصنيع تكمن المفارقة في أن صناعة عالمية بهذا الحجم تعتمد على عدد محدود جداً من المواقع. فتصنيع الرقائق الأكثر تقدماً يتركز في منطقة جغرافية واحدة من العالم، بينما تتوزع مراحل أخرى، كالتغليف والاختبار وتحضير المواد فائقة النقاء، على شبكة دولية معقدة. يمنح هذا التركز مواقع قليلة نفوذاً هائلاً، ويجعل بقية العالم رهينة استقرارها. ومن زاوية الأمن الوطني، يمثل الاعتماد على مصدر خارجي شبه وحيد لمكون بهذه الحساسية تهديداً استراتيجياً، لا مجرد مخاطرة تجارية يمكن التحوط منها بالعقود.

المعدات والخبرة: الحلقة الأضيق يغيب عن كثير من المتابعين أن بناء مصنع رقائق، أو الفاب كما يسمى، لا يعني امتلاك القدرة الفعلية على صناعتها. فالتقنية الحقيقية تكمن في معدات التصنيع فائقة التعقيد، وفي المواد فائقة النقاء، وفي عقود من الخبرة المتراكمة لدى فرق هندسية متخصصة. والقادرون على إنتاج هذه المعدات في العالم قليلون للغاية، ما يجعل التحكم في تداولها، عبر قيود التصدير، أداة نفوذ أقوى من أي أداة أخرى في هذا الملف. ولهذا تحرص الاقتصادات الكبرى على اجتذاب السلسلة كاملة، لا المصانع وحدها.

سباق الدعم وضوابط التصدير تجلى التحول الاستراتيجي في موجة واسعة من برامج الدعم الحكومي: إعانات وحوافز ضريبية لحث كبرى الشركات على بناء مصانع داخل الحدود، مع خطط لتأهيل الكوادر وتأمين احتياجات المياه والطاقة. وبالتوازي، انتشرت ضوابط التصدير التي تحد من وصول منافسين محددين إلى معدات التصنيع المتقدمة والرقائق الأرقى، في إطار حسابات أمنية معلنة. والنتيجة نظام تجاري هجين: سوق مفتوحة في الظاهر، تدار في العمق باعتبارات استراتيجية صرفة. وهكذا صارت الرقاقة حاضرة في الحسابات الدبلوماسية، من القمم الثنائية إلى ملفات الرقابة التجارية.

الخلاصة تحول أشباه الموصلات إلى قضية أمن وطني يعيد تعريف معنى القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. فالدول التي تؤمن لنفسها موطئ قدم في هذه السلسلة، ولو في مرحلة واحدة منها، تشتري حصانة ضد اضطرابات قادمة، بينما يدفع المتباطئون كلفة التبعية التقنية. أما الرسالة للمستثمرين والشركات فأوضح من أن تقال: من يقرأ صناعة الرقائق اليوم بلغة السوق وحدها يفقد نصف الصورة؛ فالمعادلة أصبحت جيوسياسية بقدر ما هي اقتصادية، ومن يفهم ذلك مبكراً يقرأ المستقبل أفضل.