لماذا تتفوق الشركات العائلية في الأسواق الناشئة؟

حين يُطرح سؤال «من يقود النمو في الاقتصادات الناشئة؟»، تتجه الأنظار غالباً إلى الشركات المدرجة التي تتصدر العناوين المالية. لكن خلف هذه الواجهة، تُشكّل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصادات كثيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتد أنشطتها من التجارة والصناعة إلى الخدمات المالية والعقارات. وفي السنوات الأخيرة، تراكمت ملاحظات تحليلية على أن كثيراً من هذه الشركات يحقق أداءً يضاهي نظراءها المدرجين، بل يتفوق عليه عبر فترات طويلة. وهذه الظاهرة تستحق وقفة جادة لفهم أسبابها وحدودها، خصوصاً أنها تحدث في الأسواق الأسرع نمواً في العالم.

آفاق زمنية تتجاوز ربع السنوات أول ما يميز الشركات العائلية هو نظرتها إلى الزمن. فبينما تُدار الشركات المدرجة تحت ضغط نتائج كل ربع سنة وتوقعات المحللين، يستطيع الملاك العائليون التفكير بعقود كاملة. هذا الأفق الطويل يسمح بتجاوز الدورات الاقتصادية الصعبة دون قرارات انفعالية، والاستثمار في مشاريع لا تثمر إلا بعد سنوات، مثل بناء العلامات التجارية أو تطوير القدرات الصناعية أو اختراق أسواق جديدة بخسائر مبدئية مقصودة. كما يتيح للإدارة رفض صفقات مربحة قصيرة الأجل لكنها تستنزف قيمة الشركة على المدى البعيد، وهي حرية نادراً ما تتمتع بها إدارات ملزمة بإسعاد الأسواق كل ثلاثة أشهر.

استقرار الملكية في بيئات مؤسسية هشة تزداد قيمة الاستقرار في الأسواق الناشئة تحديداً، حيث تكون البيئة المؤسسية والقضائية أقل نضجاً. فالشركة العائلية تبني سمعتها عبر أجيال، وتعتمد على شبكات ثقة شخصية مع الموردين والبنوك والعملاء، وهو رأسمال اجتماعي يعوّض جزئياً عن ضعف تطبيق العقود. كذلك تُتخذ القرارات فيها بسرعة، من دون انتظار موافقات جمعيات عمومية أو مجالس واسعة، مما يمنحها مرونة تشغيلية في أسواق سريعة التغير. وفي أوقات الأزمات، يكون الملاك مستعدين لضخ أموالهم الخاصة أو التنازل عن أرباحهم لإنقاذ كيانهم، بينما يسرع المستثمرون الخارجيون إلى البيع عند أول إشارة اضطراب.

الوجه الآخر: مخاطر الخلافة غير أن هذه القوة تحمل في طياتها أكبر نقاط الضعف. فالانتقال بين الأجيال هو المحطة الأخطر في حياة الشركة العائلية، وقد أظهرت تجارب متكررة أن كيانات عريقة تضعضعت حين أُسيء إدارة هذا التحول، سواء بسبب نزاعات بين الورثة، أو تمسك الجيل المؤسس بالسلطة إلى ما بعد أوانها، أو تولي أفراد من العائلة مناصب بحكم النسب لا الكفاءة. ويضاف إلى ذلك خطر الاعتماد على شخص واحد، وضعف الحكامة المؤسسية، ومحدودية الشفافية المالية التي تجعل تقييم الأداء الحقيقي مهمة شاقة على الغرباء.

المقارنة مع الشركات المدرجة في المقابل، تتمتع الشركات المدرجة بمزايا لا يجوز إغفالها: وصول أسهل إلى رأس المال، وانضباط مؤسسي يفرضه المستثمرون والجهات الرقابية، وقدرة على استقطاب أفضل الكفاءات التنفيذية. لكن هذه المزايا نفسها تولّد ضغوطاً قصيرة الأمد قد تعرقل الاستثمار طويل النفس. ولهذا يسعى كثير من المجموعات العائلية اليوم إلى صيغ وسط: الإدراج في البورصة مع الإبقاء على الحسم العائلي، أو تعيين مدراء تنفيذيين من خارج العائلة مع بقائها مهيمنة على مجلس الإدارة، أو اعتماد مواثيق عائلية مكتوبة تنظم الخلافة والتعيينات وتوزيع الأرباح قبل أن تتحول الخلافات إلى أزمات علنية.

الخلاصة الدرس المستفاد ليس أن نموذجاً واحداً يتفوق على الآخر بشكل مطلق، بل أن لكل نموذج بيئته المثلى. ففي أسواق تنقصها المؤسسات الناضجة وتفيض بها علاقات الثقة الشخصية، تمتلك الشركات العائلية أفضلية حقيقية قوامها الصبر والاستقرار وسرعة القرار. لكن هذه الأفضلية مشروطة بإدارة الخلافة بذكاء وبناء حكامة مؤسسية حقيقية. وعلى المستثمرين والشركاء التجاريين مراقبة مؤشرات واضحة: خطة خلافة مكتوبة، واستقلالية تدريجية للإدارة التنفيذية، وشفافية مالية متحسنة، وحدود فاصلة بين خزينة العائلة وخزينة الشركة. فالشركات العائلية التي تحسم هذه الملفات هي المرشحة للاستمرار في التفوق، أما التي تتجاهلها فتبقى رهينة أجيالها وخصوماتها مهما بلغ مجدها الأول.