ذروة الطلب على النفط: لماذا تختلف التوقعات إلى هذا الحد؟

كل عام تقريباً، تصدر وكالات الطاقة الدولية ومنظمات الدول المنتجة توقعاتها لمسار الطلب العالمي على النفط، وفي السنوات الأخيرة اتسعت الفجوة بينها على نحو لافت: فبينما تتوقع جهات أن يبلغ الطلب ذروته في المستقبل القريب نسبياً بفعل التحول الطاقي، ترى جهات أخرى أن نمو العالم سيبقيه صاعداً لعقود إضافية. وهذا الخلاف ليس أكاديمياً؛ فهو يحدد استثمارات ضخمة في الحقول والمصافي وخطوط النقل، ويوجه سياسات الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. والسؤال المشروع: لماذا يختلف الخبراء إلى هذا الحد حول مستقبل سلعة تُدرس منذ قرن كامل؟

السيارات الكهربائية: نقطة الخلاف الكبرى يقع الخلاف الجوهري في افتراضات انتشار السيارات الكهربائية. فالبنزين والديزل يستهلكان النصيب الأكبر من برميل النفط، ما يجعل مستقبل التنقل محدداً رئيسياً لمسار الطلب. لكن التوقعات تتباين لأنها تنطلق من مسارات مختلفة لسرعة انخفاض أسعار البطاريات، وجاهزية شبكات الشحن، وقدرة المستهلكين في الأسواق المختلفة على تحمل كلفة التحول. ففي الاقتصادات المتقدمة يتقدم الانتشار بوتيرة ملموسة بدعم سياسات واضحة، بينما تبقى أسواق أخرى أكثر تحفظاً لأسباب تتصل بالقوة الشرائية واعتمادها على أساطيل مركبات مستعملة. والأهم أن أثر السيارات الكهربائية لا يُقاس بعدد المبيعات الجديدة وحده، بل بسرعة استبدال أسطول قديم هائل يحتاج تجديده سنوات طويلة.

البتروكيماويات: الطلب الذي لا يقوده الوقود حتى لو تراجع وقود النقل، يبقى للنفط وجه آخر أقل شهرة وأشد صموداً: البتروكيماويات. فالمنتجات البلاستيكية والأسمدة والألياف والمواد الكيميائية تستمد موادها الخام من النفط والغاز، ويرتبط طلبها بنمو السكان والدخول أكثر من ارتباطه بمحركات السيارات. وكلما ازداد سكان العالم استهلاكاً للسلع المعبأة والأجهزة والملابس، ازدادت الحاجة إلى هذه المنتجات. ولهذا تتوقع جهات كثيرة أن تصبح البتروكيماويات محرك النمو الأول لطلب النفط حتى في سيناريوهات التحول السريع في التنقل، وإن ظل هذا الطلب نفسه عرضة لضغوط سياسات الحد من البلاستيك والاقتصاد الدائري.

الأسواق الناشئة: الحَكَم الحقيقي أما الفيصل الأكبر فهو مسار مليارات البشر في الاقتصادات النامية. فمتوسط استهلاك الفرد من الطاقة في كثير من هذه الأسواق ما يزال متواضعاً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ومع صعود الطبقات الوسطى وتوسع الصناعة والنقل الجوي والتبريد، يولد طلب جديد يعوّض انحسار الطلب في الأسواق الناضجة بل يزيده. والتوقعات هنا تختلف باختلاف قراءة كل جهة لديناميات النمو السكاني والتحضر وكفاءة الطاقة: فمن يراهن على كهربة سريعة في الجنوب العالمي يرى ذروة قريبة، ومن يرى التحول أبطأ لأسباب مالية وتقنية يرى ذروة أبعد، أو لا يرى ذروة أصلاً في الأفق المنظور.

منهجيات مختلفة تقرأ المستقبل وراء الاختلاف في النتائج اختلاف أعمق في الأدوات. فبعض الوكالات تعتمد نماذج تنازلية تنطلق من سيناريوهات سياسات مناخية معلنة وتفترض تنفيذها كاملاً، بينما تبني جهات أخرى تحليلها من أسفل إلى أعلى، متتبعة مشاريع قائمة وتوسعات فعلية في المصافي والأساطيل ومصانع الكيماويات. وتضاف إلى ذلك اختلافات في تعريف الفئات، وجودة البيانات المتاحة في الأسواق الناشئة، ودرجة التفاؤل بشأن تكنولوجيات لم تنضج بعد. بل إن طبيعة كل جهة تلون توقعاتها: فوكالة تخدم الدول المستهلكة تميل غالباً إلى سيناريوهات الانتقال السريع، ومنظمة تضم منتجين تُظهر حساسية أعلى لاستمرارية الطلب. وفهم هذه الخلفيات أهم من حفظ الأرقام نفسها.

الخلاصة لا يجب قراءة توقعات ذروة الطلب على النفط كنبوءات تتحقق أو تنكسر، بل كسيناريوهات مشروطة بسياسات وتكنولوجيا وسلوك لم يُحسم بعد. والأذكى للمستثمر وصانع السياسة على السواء هو متابعة المؤشرات الواقعية: وتيرة مبيعات المركبات الكهربائية وتجدد الأساطيل، وقرارات الاستثمار النهائية في مصانع البتروكيماويات، وأنماط الطلب الفعلي في الاقتصادات النامية. فالذروة حين تصل لن تعلن عن نفسها في تقرير واحد، بل ستتكشف تدريجياً عبر بيانات متلاحقة. وحتى ذلك الحين، سيبقى الخلاف بين الوكالات نفسه مؤشراً مفيداً على حجم عدم اليقين المحيط بأهم سلعة في الاقتصاد العالمي.