الهيدروجين الأخضر: أين تلتقي الضجة بالواقع الهندسي؟

قلّما حظي غاز بهالة تشبه تلك التي أحاطت بالهيدروجين الأخضر؛ فعلى مدى سنوات، قُدِّم باعتباره الوقود النهائي الذي سيحل في كل مكان: من مصانع الصلب إلى طائرات المستقبل، ومن تخزين فائض الطاقة المتجددة إلى تغذية المدن، ورافق ذلك زخم كبير من المشاريع والاتفاقيات المعلنة. لكن حين حان وقت تحويل الإعلانات إلى مصانع فعلية، ظهرت الفجوة: فكثير من المشاريع لم يصل إلى قرار استثمار نهائي، وتعثرت عقود الشراء طويلة الأجل، وبدا الطريق أطول من الخطب. فأين يقف الهيدروجين الأخضر اليوم بين الضجة الإعلامية والواقع الهندسي؟

ما الهيدروجين الأخضر ولماذا يهم؟ الهيدروجين في ذاته ليس وقوداً جديداً؛ فهو عنصر كيميائي يُستخدم في الصناعة منذ قرن تقريباً، لكن معظم إنتاجه اليوم يأتي من إعادة تشكيل الغاز الأحفوري، وهو ما يُعرف بالهيدروجين الرمادي، وينجم عنه عبء كربوني كثيف. أما «الأخضر» فهو المنتج بتحليل الماء كهربائياً باستخدام كهرباء متجددة، فيخلو من ذلك العبء. والأهم أن استخداماته الواعدة ليست في السيارات والمنازل، بل في القطاعات التي يصعب كهربتها مباشرة، كالصلب والأسمدة والكيماويات والنقل البحري الثقيل، أي حيث لا تحل البطاريات والكهرباء المباشرة محل الوقود بسهولة. ولهذا يوصف أحياناً بأنه القطعة المفقودة في أحجية التحول الطاقي.

اقتصاديات الإنتاج: معادلة قاسية تتحدد كلفة الهيدروجين الأخضر بعاملين يشد أحدهما الآخر: سعر الكهرباء، ودرجة استغلال معدات التحليل. فالمشروع يحتاج كهرباء رخيصة جداً ليكون منتجه قادراً على المنافسة، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى تشغيل تلك المعدات لأطول وقت ممكن لتوزيع كلفتها الرأسمالية، بينما الشمس والريح لا تعملان باستمرار. وحل هذا التناقض يتطلب فائضاً هائلاً من الطاقة المتجددة أو تخزيناً ضخماً للكهرباء، وكلاهما يرفع التكلفة. ولهذا لا تحتاج المشاريع الجدية إلى موقع مشمس أو عاصف فحسب، بل إلى سلاسل نقل وتخزين قائمة أيضاً، وكل عنصر من هذه يضيف كلفة قبل أن يصل الغاز إلى مستخدمه.

فجوة الالتزام: مشاريع معلنة ومشترون مترددون أبرز أعراض الفجوة هو ما يعرف بفجوة الالتزامات الشرائية. فالمشاريع تحتاج إلى عقود شراء طويلة الأجل بأسعار أعلى من البدائل الأحفورية لضمان تمويلها، بينما يتحمس المستهلكون الصناعيون للفكرة نظرياً ثم يتراجعون عند التوقيع، لأنهم لا يستطيعون تحمل علاوة سعرية على منتجاتهم أمام منافسين لا يدفعونها. والنتيجة حلقة مفرغة: لا تمويل بلا مشترين، ولا مشترين بلا إنتاج واسع يخفض الأسعار. حاولت حكومات عدة كسر هذه الحلقة عبر أدوات مثل عقود الفروقات والحصص الإلزامية والمنح المباشرة، وهي أدوات أعادت بعض الحياة إلى المشاريع، لكنها كشفت أيضاً أن السوق وحده لا يكفي لتمويل هذه المرحلة المبكرة.

القطاعات الواقعية أولاً توضح التجربة أن النجاح يبدأ حيث يكون الهيدروجين مستخدماً أصلاً: فمصانع الأسمدة والمصافي والكيماويات تستهلك الهيدروجين الرمادي منذ عقود، واستبداله بالأخضر قرار تشغيلي وليس قفزة تقنية، ما يجعلها القطاعات الأولى والأقرب إلى التحول. يليها الصلب منخفض الانبعاثات الذي تُبنى له مصانع تجريبية في مناطق مختلفة من العالم. أما أحلام الطيران والشحن البحري والتخزين الموسمي للطاقة فما تزال في مراحل تطوير تحتاج سنوات قبل الجدوى التجارية الواسعة. والقاعدة التي يفرضها المنطق الهندسي واضحة: ابدأ حيث يوجد طلب قائم وخطوط إنتاج جاهزة، لا حيث توجد عناوين براقة.

الخلاصة الهيدروجين الأخضر ليس فقاعة بالمعنى الذي يجعل تقنيته وهماً، وليس نجمة مؤكدة بالمعنى الذي يجعل انتصاره مسألة وقت؛ فالحقيقة بين ذلك: تقنية حقيقية ذات قيمة صناعية محددة، تواجه اقتصاديات قاسية وسلسلة تفضيلات لم تتشكل بعد. والطريق الأرجح ليس انفجاراً شاملاً كما وعدت الخطابات، بل تقدماً تدريجياً في قطاعات محددة يتوسع مع نضوج التكاليف وانتشار فائض الطاقة المتجددة. والعلامات الفارقة التي تستحق المراقبة واضحة: قرارات الاستثمار النهائية بدلاً من الاتفاقيات المبدئية، وعقود الشراء طويلة الأجل بدلاً من خطط النوايا، ومصانع تعمل فعلاً بدلاً من دراسات الجدوى. فحيث تصطف هذه العناصر، يتحول الهيدروجين الأخضر من شعار إلى صناعة.