الفقر الطاقي: البقعة العمياء في مسيرة التحول الطاقي

في قلب النقاش العالمي حول التحول الطاقي، تتركز العبارات على أهداف الكربون وسباق التقنيات ودينامية الأسواق، لكن ثمة بعداً يظل غائباً عن العناوين رغم أنه يمس مئات الملايين من البشر: الفقر الطاقي. فبينما تناقش القمم الدولية جداول خفض الانبعاثات، يعيش عدد هائل من سكان العالم، معظمهم في أفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية، من دون كهرباء موثوقة أو من دون وسائل طهي نظيفة، معتمدين على الحطب والفحم والكيروسين بأثمان صحية وبيئية باهظة. وأي تحول طاقي يتجاهل هذا الواقع ليس ناقص العدل فحسب، بل ناقص الفعالية أيضاً. فما طبيعة المشكلة؟ ولماذا يصعب حلها رغم وفرة الحلول التقنية؟

ما الفقر الطاقي؟ الفقر الطاقي ليس مجرد غياب أسلاك كهرباء؛ فهو مصطلح أوسع يصف العجز عن الحصول على طاقة حديثة موثوقة وبأسعار مقبولة. وله أوجه ثلاثة: الإتاحة، أي وجود الخدمة وشبكتها أصلاً؛ والموثوقية، فكهرباء تنقطع ساعات كل يوم لا تُعد خدمة حقيقية لمصنع أو مستشفى؛ والقدرة على التحمل المالي، أي ألا تستهلك الأسرة نصيباً مرهقاً من دخلها لقاء الطاقة. ويعني ذلك أن أسرة تعيش في مدينة كبيرة لكنها عاجزة عن دفع فواتيرها تعد فقيرة طاقياً، تماماً كقرية لم يصلها التيار أصلاً. ويضاف إلى ذلك بعد الطهي النظيف، إذ إن ملايين الأسر تطهو على وقود ملوث يفتك بصحة النساء والأطفال في صمت.

التوتر بين نزع الكربون والقدرة على الدفع هنا يكمن التوتر المركزي في القصة: فسياسات التحول الطاقي ترفع أحياناً كلفة الطاقة على الفقراء قبل أن تخففها. فإصلاح دعم الوقود الأحفوري، وتسعير الكربون، ورسوم الشبكة، كلها أدوات تسعى إلى أهداف بيئية سليمة، لكنها تُترجم فوراً إلى فواتير أعلى تثقل محدودي الدخل الذين تشكل الطاقة نصيباً كبيراً من مصاريفهم أصلاً. ومن هنا نشأ مفهوم «التحول العادل» الذي يطالب بمرافقة هذه السياسات بتدابير حماية اجتماعية، بحيث لا يتحمل الأشد فقراً كلفة إصلاح المناخ. لكن تحقيق هذا التوازن سياسياً صعب؛ إذ كثيراً ما أثارت زيادات الأسعار احتجاجات اجتماعية أجبرت حكومات على التراجع، فتأجل الإصلاح وبقي الفقر الطاقي معلقاً.

فجوة التمويل: المال لا يصل إلى حيث الحاجة المفارقة الأقسى أن الحلول التقنية للفقر الطاقي صارت متاحة ورخيصة نسبياً، من الألواح الشمسية إلى الشبكات المصغرة، لكن رأس المال لا يصل إليها. فتكلفة الاقتراض في كثير من الدول النامية أعلى بأضعاف من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، بسبب مخاطر العملة والتقييم الائتماني، حتى إن مشروع طاقة صغيراً قد يكون مجدياً في أوروبا وخاسراً في أفريقيا بالتقنية نفسها. ويضاف إلى ذلك ضعف الضمانات المحلية وطول دورات استرداد رأس المال. لذلك يتركز الأمل على أدوات تمويل مبتكرة: تمويل ميسر من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وضمانات لتحمل المخاطر، ورأس مال هجين يجمع مستثمرين باحثين عن أثر اجتماعي مع آخرين يطلبون عائداً تجارياً. وهذه الأدوات تتوسع لكن بوتيرة أبطأ من حجم المشكلة.

تقنيات القفز: تخطي المراحل كما فعلت الهواتف ورغم كل التحديات، تبرز قصة تفاؤل لافتة: فكما قفزت قارات بأكملها فوق عصر الهواتف الأرضية مباشرة إلى الهواتف المحمولة، باتت تقنيات الطاقة تتيح قفزات مشابهة. فالأنظمة الشمسية المنزلية المدفوعة بالتقسيط عبر الهاتف المحمول تنشر الكهرباء في مناطق لم تصلها الشبكة الوطنية وربما لن تصلها لعقود، والشبكات المصغرة تضيء القرى من دون انتظار خطوط النقل العملاقة. والحيلة الاقتصادية في هذه النماذج هي إلغاء فاتورة الاستثمار الأولي الكبيرة وتحويلها إلى دفعات صغيرة تواكب دخلاً متقطعاً، وهو نموذج أثبت قدرته على التحول إلى صناعة حقيقية تجذب مستثمرين فعليين لا جمعيات خيرية فحسب.

الخلاصة الفقر الطاقي ليس ملفاً جانبياً في قصة التحول الطاقي؛ إنه اختبار لجدية العالم بأسرها. فالوعد بأن الطاقة النظيفة صارت الأرخص يظل ناقصاً ما دامت وفيرة في بعض العواصم ومنعدمة في قرى بأكملها. والخبر السار أن الأدوات موجودة: تقنيات رخيصة، ونماذج أعمال مبتكرة، وآليات تمويل تتعلم من أخطائها. لكن سد الفجوة يحتاج إرادة سياسية ترى في الكهرباء حقاً تنموياً لا سلعة فاخرة، ورأس مال يتحمل مخاطرة مبكرة حيث يتحقق أكبر أثر. فالتحول الذي يضيء كل البيوت هو وحده الذي يستحق اسمه.