الذكاء الاصطناعي يتقدم إلى صدارة أولويات الشركات الخليجية

انتقل الذكاء الاصطناعي في الشركات الخليجية من قاعات العرض إلى غرف الاجتماعات. فبعد مرحلة من التجارب والنماذج التجريبية، بدأت مؤسسات كبرى في المنطقة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية، من خدمة العملاء إلى إدارة سلاسل الإمداد وتحليل السلوك الشرائي. ويشير مستشارون في التحول الرقمي إلى أن النقاش داخل الشركات انتقل من سؤال الجدوى إلى سؤال الأولويات وكيفية التنفيذ. وهو انتقال لافت يطرح أسئلة جديدة على مجالس الإدارات في المنطقة، لعل أبرزها: كيف نضمن أن تصب هذه الأدوات في استراتيجية الشركة لا في تشتيت مواردها؟

من التجارب إلى التشغيل الفعلي

تُظهر المشاهدات الميدانية أن الشركات الرائدة في المنطقة لم تعد تكتفي بالمشاريع التجريبية؛ بل باتت تدمج هذه الأدوات في قلب عملياتها. فالمساعدات الذكية تشارك في الرد على استفسارات العملاء، وخوارزميات التنبؤ تساعد في إدارة المخزون وجدولة الصيانة. ويؤكد محللون أن المشاريع الناجحة هي التي بدأت من مشكلة عمل واضحة وقابلة للقياس، لا من إعجاب بالتقنية ذاتها، وأن هذا المعيار بات متفقاً عليه لدى معظم مدراء التحول الرقمي في المنطقة.

ويشير مديرو الشركات إلى أن الوعي التنظيمي داخل المؤسسات ارتفع بشكل ملحوظ؛ فبعد أن كانت مبادرات الذكاء الاصطناعي تنطلق من إدارات التقنية وحدها، باتت اليوم بنوداً ثابتة في خطط الإدارات المالية والتسويقية وحتى الموارد البشرية. وهذا الانتقال من الحافة إلى المركز هو في نظر المراقبين أهم مؤشر على نضج التعامل مع هذه التقنية.

التحديات: البيانات والمهارات والحوكمة

مع ذلك، يبقى الطريق مليئاً بالعقبات. يشير مديرون تنفيذيون إلى ثلاث تحديات رئيسية: جودة البيانات وتنظيمها، وندرة الكفاءات المتخصصة، والحاجة لأطر حوكمة واضحة تضمن الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات. ويحذّر خبراء من أن كثيراً من المبادرات تتعثر عند نقطة الانتقال من النموذج التجريبي إلى الخدمة الفعلية، وهي مرحلة تتطلب استثماراً في البنية التحتية وعمليات التدريب بما يفوق ما يتصوره كثيرون في البداية. وتبقى مسألة الخصوصية وحماية البيانات من أكثر الملفات حساسية، إذ تتطلب موازنة دقيقة بين الاستفادة من المعلومات وصون حقوق العملاء والامتثال للتشريعات المحلية.

وتشكل الشراكات بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية ومزودي الحلول أحد الحلول المتنامية لهذه الفجوة، إذ تتيح نقل المعرفة وتأهيل كوادر محلية بدلاً من الاعتماد الكامل على الاستقدام من الخارج.

قطاعات تتحرك أسرع من غيرها

في المشهد الخليجي، تتقدم القطاعات كثيفة البيانات والتفاعل في مقدم الركب: الخدمات المالية والتجزئة والاتصالات، تليها قطاعات الطاقة والصناعة التي تتوسع في تطبيقات الصيانة التنبؤية وتحسين كفاءة التشغيل. كما بدأت قطاعات أخرى، من الرعاية الصحية إلى التعليم، باستكشاف تطبيقات عملية تلبي احتياجاتها الخاصة. ويلفت مراقبون إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلحق بسرعة متنامية مستفيدة من الحلول السحابية الجاهزة التي خفضت كلفة الدخول بشكل كبير. ويعني ذلك أن السنوات المقبلة ستشهد تحولاً في طبيعة المنافسة، من سباق على امتلاك الأدوات إلى سباق على حسن استخدامها وابتكار نماذج عمل تعتمد عليها.

الرسالة الأوضح لهذه المرحلة أن الميزة التنافسية لم تعد في الوصول إلى الأدوات، فالجميع يستطيع ذلك، بل في القدرة على تحويلها إلى قيمة حقيقية. والشركات الخليجية التي تتقن هذا التحول ستكسب موقعاً يصعب على المنافسين تعويضه في السنوات المقبلة. فالتقنية أصبحت متاحة للجميع، والفرق الحقيقي يصنعه البشر والعمليات والقرارات.