«التوظيف المنخفض والفصل المنخفض» يكمل عامه الثالث: أغرب سوق عمل أميركي في التاريخ

في تقرير نشرته ماركت ووتش اليوم الخميس، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قالت الصحيفة إن ما يعرف بـ«اقتصاد التوظيف المنخفض والفصل المنخفض» في الولايات المتحدة بلغ عامه الثالث، فيما وصف التقرير هذا الوضع بأنه أغرب سوق عمل في تاريخ البلاد على الإطلاق. فآلة خلق الوظائف التي طالما اشتهر بها الاقتصاد الأميركي، كما أفادت ماركت ووتش، «تعطلت لثلاث سنوات متتالية»، في تحول يقلب الصورة النمطية عن سوق عمل طالما تميز بالديناميكية الهائلة والقدرة على امتصاص الصدمات وإعادة تدوير العمالة بسرعة فائقة. غير أن المفارقة الأخطر، بحسب ما أشار إليه التقرير، أن ما يبدو استقراراً على السطح قد يخفي تجميداً عميقاً للحركة الوظيفية بأكملها، وأن آثار هذا الجمود قد تبقى معنا لفترة طويلة. هذا التحليل من «تريد بولس» يفكك ملابسات هذه المرحلة غير المسبوقة: لماذا لم تعد البطالة مؤشراً كافياً، ومن يدفع ثمن الجمود، وما الذي يمكن أن يذيب هذا التجميد.

ثلاث سنوات من «التوظيف المنخفض والفصل المنخفض»

المصطلح في ذاته يحمل مفارقة غريبة: اقتصاد لا يوظف بكثافة، وفي الوقت نفسه لا يسرّح عامليه. ووفقاً لما أفادت به ماركت ووتش في تغطيتها المنشورة اليوم، فإن هذا النمط الذي أطلق عليه الاقتصاديون اسم «التوظيف المنخفض والفصل المنخفض» أكمل عامه الثالث، وهي مدة كافية بحسب الصحيفة لوصف سوق العمل الأميركي بأنها «الأغرب في تاريخ الولايات المتحدة» على الإطلاق.

والغرابة ليست في طول المدة وحدها، بل في كسر القاعدة التاريخية للدورات الاقتصادية. فعلى مدى عقود، تحركت أسواق العمل وفق دورة مألوفة: إما توسع يفتح الأبواب أمام الباحثين عن عمل، أو انكماش يغلقها ويدفع العمال إلى طوابير البطالة. أما النمط الحالي فيجمع سكون الطرفين معاً، فتضيق نوافذ التوظيف في وجه الوافدين الجدد، بينما تحرص الشركات على الإبقاء على موظفيها خوفاً من فقدان مهارات لا يسهل تعويضها.

والنتيجة سطح هادئ يوحي بالاستقرار، وتحته تجميد شامل للحركة. فالشركات تفضل الاحتفاظ بما لديها على المخاطرة بالتوسع، والعمال يفضلون البقاء في أماكنهم على المجازفة بالانتقال، وهكذا يدور الاقتصاد في مكانه بدلاً من أن يتحرك إلى الأمام. هذا المزيج من الأمان الوهمي والفرص الضائعة هو ما يجعل الحالة، كما تصفها ماركت ووتش، استثناءً يستحق عناء التفسير والتفكيك.

وقد يبدو هذا الوصف للعين غير المتخصصة وصفاً للاستقرار لا للمشكلة، فأين الضرر في سوق لا تسرّح فيها الشركات موظفيها؟ لكن الاقتصاديين يعرفون أن حيوية سوق العمل لا تقاس بقلة التسريح وحدها، بل بقدرتها على منح كل باحث عن عمل فرصته وكل طامح فرصته في التحول. وسوق لا تفتح أبوابها للوافدين سوق تحرم الاقتصاد طاقة إنتاجية كاملة مهما بدت أرقامها السطحية مطمئنة.

البطالة لا تحكي القصة كاملة

حين يقيس صانع السياسة صحة سوق العمل، فإن أول ما يلتفت إليه هو معدل البطالة. لكن هذا المؤشر يقيس «الرصيد» لا «التدفق»؛ أي أنه يخبرنا بعدد العاطلين الآن، لا بعدد المنتقلين بين الوظائف شهرياً. وفي السوق الطبيعية، تكون التدفقات هي النبض الحقيقي: عمال يستقيلون بحثاً عن فرص أفضل، وشركات تستقطب بدلاءهم، وآخرون يُسرَّحون ثم يعودون إلى الدورة من جديد.

أما في الاقتصاد المجمّد الحالي، فتتباطأ التدفقات في الاتجاهين معاً. فالتوظيف المنخفض يعني فرصاً أقل للوافدين، والفصل المحدود يعني أماناً وظيفياً نسبياً لمن هم داخل السوق. وهكذا يمكن لمعدل البطالة أن يبدو صحياً تماماً بينما السوق في الحقيقة بلا حركة تُذكر، تماماً كبحيرة ساكنة تبدو صافية لكن لا حياة تهتز فيها.

ولهذا السبب تحديداً، يختلف هذا المشهد جذرياً عن السيناريو الذي راهن عليه الاقتصاديون حين تحدثوا عن هبوط ناعم يوازن بين تبريد التضخم وحماية الوظائف والأجور، كما فصلنا في شرحنا لمفهوم الهبوط الناعم للوظائف والأجور. فالهبوط الناعم يفترض سوقاً ما تزال تتنفس وتتحرك وإن ببطء، أما الوضع الراهن فيبدو أقرب إلى سوق في غرفة تبريد: حية إحصائياً، متجمدة وظيفياً، وصامتة أمام كل المؤشرات التقليدية التي اعتاد الاقتصاديون قراءتها.

ولهذا تتطلب قراءة أي تقرير شهري عن الوظائف في هذه الظروف عدة أدوات مجتمعة: معدل البطالة وحده، ثم معدلات التوظيف الجديد، ثم معدلات ترك العمل طوعاً. فالرقم الأول قد يبقى ساكناً شهوراً متتالية بينما يخبر الرقمان الآخران بقصة مناقضة تماماً عن سوق تفقد حيويتها تدريجياً. فمن يكتفِ بالرقم الأول وحده يكون قد قرأ الغلاف وظن أنه قرأ الكتاب.

حين تعطل أشهر محرك لوظائف العالم

على مدى تاريخه الحديث، كان سوق العمل الأميركي يقدم للعالم التجسيد الأوضح لآلية «الخلق والإبداع»: شركات تولد وأخرى تموت، وعمال ينتقلون باستمرار من الأنشطة الهابطة إلى الأنشطة الصاعدة، فيتحول الاضطراب المؤقت إلى مكسب دائم في الإنتاجية والازدهار. هذه الآلية هي التي جعلت الاقتصاد الأميركي مرجعاً عالمياً في القدرة على امتصاص الصدمات وإعادة اختراع نفسه بعد كل أزمة.

لكن ماركت ووتش قالت اليوم بوضوح إن آلة الوظائف هذه «تعطلت لثلاث سنوات متتالية». والصياغة قاسية بمقاييس الصحافة الاقتصادية، لأنها لا تصف تباطؤاً موسمياً في دورة معروفة، بل توقفاً ممتداً للمحرك نفسه الذي ظل لعقود يدفع عجلة النمو الأميركي ويغذي أسواق العمل في أرجاء العالم بالمعايير والأنماط.

والأهم من الوصف دلالته: حين تتوقف الآلة هذه المدة، يبدأ الاقتصاد في فقدان عضلات لم تُستخدم لسنوات. فمهارات الاستقطاب والتوطين والتدريب داخل الشركات تصدأ، والأجيال الجديدة من الباحثين عن عمل تواجه قواعد سوق لم تعد تشبه ما وُصف في الكتب. كما أن الجمود لا يوزع أثقاله بالتساوي، إذ تمتد آثاره عبر قطاعات تتحرك بسرعات مختلفة، وهي الازدواجية التي شرحناها في تحليل الخدمات مقابل الصناعة: الاقتصاد ذو السرعتين، حيث تتجمد الحركة في القطاعات الكبرى بدرجات متفاوتة.

وتكمن خطورة هذا التوقف في أنه لا يظهر فوراً في المؤشرات الكلية. فالاقتصاد يستطيع مواصلة إنتاج ما كان ينتجه بالأمس حتى مع توقف محرك التجدد، تماماً كمحطة توليد تعمل على ما تبقى من طاقة مخزنة بينما توقفت صيانتها الداخلية. وحين تتراكم سنوات من غياب الصيانة، يصبح السؤال ليس ما إذا كانت الآلة ستتعطل، بل متى وكيف ستظهر أعطالها.

حراك متجمد: أجور ومسارات في قبضة الجمود

من المفارقات أن العامل الأميركي كان يحقق تاريخياً أقوى مكاسبه في الأجور لا بالبقاء في وظيفته، بل بالخروج منها. فالانتقال بين الوظائف، كما يتفق معظم الاقتصاديين، كان الطريق الأكثر فاعلية للتفاوض على زيادة تتجاوز ما تمنحه الشركات لموظفيها القدامى، والمنافسة على العمالة هي التي كانت تدفع الأجور نحو الصعود.

في سوق اليوم، انطفأ هذا المحرك. فحين تتراجع فرص التوظيف إلى الحد الذي وصفه تقرير ماركت ووتش، يفقد العامل بدائل الانتقال، ويفقد معها ورقة الضغط التي يحملها إلى طاولة التفاوض. وهكذا يتحول البقاء في الوظيفة من اختيار إلى حصار مهني، ويصبح الأجر نتيجة قرار إداري متسامح لا حصيلة تفاوض حقيقي بين طرفين متكافئين.

وتمتد التبعات إلى ما هو أبعد من الرقم في كشف الراتب. فالمسارات المهنية نفسها تتجمد حين تختفي الوظائف الوسطى التي يتدرج الموظف عبرها، والمهارات تتقادم حين لا تتاح بيئات جديدة لتفعيلها، والطموح يتحول إلى انتظار طويل. وبهذا المعنى، فإن جمود سوق العمل ليس مشكلة اقتصادية فحسب، بل قضية اجتماعية تمس أسراً بأكملها بنت خططها على وعد قديم مفاده أن من يعمل بجد يستطيع دائماً الصعود.

وفي أدبيات إدارة الموارد البشرية، تُعرف هذه الحالة أحياناً بمسمى «الأصفاد الذهبية»: موظفون يبقون في وظائفهم لا لأنهم راضون عنها، بل لأن البدائل غابت عن الأفق. وتكمن الخطورة أن الاحتفاظ الاضطراري بالمواهب يمنح الشركات وهم الاستقرار المؤسسي، بينما يخفي تراكماً صامتاً من الاستياء وتآكل الولاء لا يظهر أثره إلا حين تتغير الظروف وتنفتح الأبواب من جديد، فيواجه أصحاب العمل حينها موجة استنزاف كامنة كان الجمود قد أجّلها دون أن يلغيها.

الشباب في قاعة الانتظار

إذا كان العامل المخضرم يخسر في السوق المجمّدة ورقة تفاوضه، فإن الشاب يخسر شيئاً أخطر: البداية ذاتها. فأول شرط للانطلاق في أي مهنة هو وجود باب مفتوح، وحين تتعطل آلة التوظيف ثلاث سنوات متتالية، كما أفادت ماركت ووتش، يصبح هذا الباب أضيق من أي وقت مضى أمام الوافدين الجدد من الخريجين والباحثين عن فرصتهم الأولى.

والمنطق الاقتصادي يكفي لإدراك حجم الخطر: فمن يتأخر دخوله إلى سوق العمل يخسر سنوات من تراكم الخبرة، وكل تأخير في البداية يؤجل ما بعدها من ترقية وزيادة أجر وادخار وربما قرارات تكوين الأسرة. وبهذا يتضح لماذا حذرت ماركت ووتش من أن آثار هذا الوضع قد تبقى معنا طويلاً؛ فالضرر ليس خسارة مؤقتة لوظائف لم تتاح، بل تشوه ممتد في مسار جيل كامل بدأ مسيرته في توقيت بالغ الصعوبة.

وثمة ثمن ثالث أقل ظهوراً: سوء توزيع المواهب. فحين تنسد الأبواب المناسبة، يضطر كثير من الشباب إلى قبول أدوار أدنى من مؤهلاتهم أو خارج اختصاصهم تماماً، فيخسر الاقتصاد إنتاجية هذه الطاقات، ويخسر الشباب أنفسهم سنوات من التخصص الذي استثمروا فيه. وهكذا تتحول قاعة الانتظار من صورة مجازية إلى تكلفة اقتصادية حقيقية تتراكم في صمت عاماً بعد عام.

وقد يبدو تأجيل الشباب بداية حياتهم المهنية مسألة فردية محضة، لكنه حين يتجمع في الميزان الكلي يتحول إلى ظاهرة اقتصادية قائمة بذاتها: دخل متأخر يعني إنفاقاً متأخراً، وإنفاقاً متأخراً يعني طلباً أضعف على السلع والخدمات، وطلباً أضعف يعني بدوره حوافز أقل لدى الشركات على التوسع والتوظيف. وهكذا يغذي الجمود نفسه في دورة مغلقة يصعب كسرها من أي طرف منفرداً.

مرايا في الاقتصادات المتقدمة

تثير الحالة الأميركية سؤالاً أوسع نطاقاً: هل هذا الجمود ظاهرة محلية أم علامة مبكرة على تحول بنيوي يعبر الحدود؟ فالقوى التي يعددها المحللون لتفسير التجميد، من شيخوخة القوى العاملة إلى تراجع تكوين الشركات الجديدة إلى عدم اليقين التكنولوجي، ليست قوى أميركية خالصة، بل رياح تهب على اقتصادات متقدمة عدة تواجه تحديات ديموغرافية وتقنية متشابهة.

ومن الطبيعي أن يتساءل المراقبون حول العالم: إذا كانت أضخم الاقتصادات قد دخلت في نمط «التوظيف المنخفض والفصل المنخفض» ثلاث سنوات كاملة، فما الذي يمنع تكرار النمط في أسواق عمل أوروبية أو آسيوية تعاني من قوى مماثلة؟ الإجابة تختلف بطبيعة الحال من بلد إلى آخر بحسب هياكلها المؤسسية ومرونة تشريعات العمل لديها، لكن السؤال نفسه صار جزءاً لا يتجزأ من النقاش الاقتصادي الدولي هذه الأيام.

وللدول التي تدرس التجربة الأميركية درس منهجي لا يقل أهمية عن الدرس الموضوعي: مقارنة أسواق العمل عبر الحدود باتت أعقد مما كانت عليه. فبعدما كان المحللون يقارنون معدلات البطالة مباشرة لاستنتاج أي اقتصاد يدير عمالته على نحو أفضل، صار السؤال الأدق: أي الاقتصادات ما يزال يحتفظ بحركته الداخلية؟ فمعدل بطالة منخفض في سوق متجمدة قد يعني أقل مما يشير إليه، ومعدل أعلى في سوق نشطة قد يخفي قدرة أكبر على إعادة التدوير والتعافي.

وللاقتصادات الناشئة في هذا السياق رسالتان متعاكستان: فمن جهة، قد يمنحها جمود أسواق العمل المتقدمة فرصة نادرة لاستقطاب المواهب العالقة هناك؛ ومن جهة أخرى، فإن أي تباطؤ بنيوي في الاقتصاد الأميركي يظل قادراً على التصدير عبر قنوات التجارة والاستثمار المعروفة. وفي الحالتين، لم يعد بإمكان صانعي السياسة خارج الولايات المتحدة التعامل مع هذا التقرير بوصفه شأناً داخلياً بعيداً عنهم.

ما الذي يذيب الجمود؟ فرضيات متنافسة

لا أحد يستطيع الجزم بموعد عودة آلة الوظائف إلى الدوران، لكن قائمة الشروط التي يطرحها المحللون لعودتها تبدو واضحة نسبياً: وضوح في مسار السياسات العامة يقلل من مخاطر التوسع، وثقة أعمق لدى الشركات في استمرار الطلب، وتحسن في تكاليف التشغيل يجعل كل وظيفة جديدة أقل مخاطرة من الناحية الحسابية. وبغير هذه العناصر مجتمعة، يظل الانتظار الخيار العقلاني لأي إدارة مالية حذرة.

وثمة تفسير أعمق يتردد في النقاشات: الديموغرافيا. فتقدم سن القوى العاملة يقلص بطبيعته تدفق الباحثين الجدد عن العمل ويهدئ حركة الانتقال بين الوظائف، وهي قوة صامتة تفصلنا آثارها في شرح السكان المسنون والنمو: الريح الديموغرافية المعوقة. وإذا كان جزء من الجمود راجعاً إلى هذه القوة، فإنه لن يذوب بقرار سياسي واحد، لأن مسار التقاعد الديموغرافي لا يُلغى بالمراسيم.

ويضاف إلى ذلك غموض تكنولوجي نادر الحدة: فالشركات تسأل نفسها عما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي ستغير حجم الفرق التي تحتاجها وطبيعة المهارات المطلوبة فيها، وهذه الأسئلة بلا إجابات قاطعة تدفع إلى تأجيل قرارات التوظيف الكبيرة. وهكذا قد يكون الجمود، من زاوية معينة، سلوك انتظار عقلانياً في مواجهة مستقبل غير واضح المعالم، وليس مجرد ضعف في الطلب أو تخوفاً فارغاً من لا شيء.

ولا يكتمل الحديث عن الحلول دون الإشارة إلى عنصر الوقت نفسه؛ فكل سنة إضافية من الجمود ترفع كلفة الخروج منه، لأن المهارات غير المستخدمة تتآكل، والشركات التي تعلمت العيش بفرق أصغر تنسى فنون التوسع، والباحثون عن عمل يعتادون الانتظار. والاقتصاد بهذا المعنى يشبه العضلة التي تضمر مع طول عدم الاستخدام: عودتها إلى القوة ممكنة، لكنها تحتاج وقتاً وجهداً يفوقان ما كان مطلوباً لعدم فقدانها أصلاً.

الجمود عدو الإنتاجية

يعرف الاقتصاديون أن أحد أقوى محركات الإنتاجية ليس ابتكاراً خارقاً، بل إعادة توزيع متواصلة للعمالة: عامل ينتقل من شركة أقل كفاءة إلى أخرى أعلى كفاءة يرفع إنتاجية الاقتصاد ككل من دون أن يتغير شيء في مهاراته الشخصية. وهذه الانتقالات الصغيرة، حين تتراكم عبر السنوات وتتعاظم أعدادها، تصنع الفارق بين اقتصاد يتصاعد وآخر يتراجع.

وحين يتجمد سوق العمل، تتباطأ هذه الآلية الصامتة وتبدأ الخسائر في التراكم. فالشركات الأقل كفاءة تحتفظ بعمالتها لأن التسريح مكلف والبديل غير مضمون، والشركات الأعلى كفاءة لا تجد العمالة الإضافية التي تحتاجها للتوسع، فيظل الاقتصاد أقل من إمكاناته الحقيقية، وتتحول كل سنة جمود إضافية إلى فجوة إنتاجية يصعب ردمها لاحقاً.

وتزداد المفارقة حدة إذا وضعنا المشهد في سياقه التكنولوجي: فالعالم كله يتحاور حول طفرة إنتاجية واعدة يقودها الذكاء الاصطناعي، بينما سوق العمل المتجمد يعطّل القناة التي تتحول عبرها التقنيات الجديدة إلى مكاسب فعلية. وهذه الفجوة بين الوعد التكنولوجي والواقع التنظيمي هي جوهر لغز الإنتاجية الذي يختلف الاقتصاديون حول تفكيكه. فالتقنية لا ترفع الإنتاجية بمجرد شرائها، بل حين يعاد تنظيم العمل والوظائف حولها، وهذا التنظيم بالذات يتطلب حركة وظيفية نشطة تحرم منها السوق حالياً.

وتمتد الإصابة إلى ميدان الابتكار نفسه. فالشركات الناشئة، التي طالما كانت مصدراً وازناً للوظائف والأفكار الجديدة معاً، تحتاج إلى سوق عمل يسمح لها بجذب الكفاءات من الشركات القائمة. وحين تتجمد الحركة تضعف هذه القناة أيضاً، فتجد الشركات الناشئة نفسها عاجزة عن الاستقطاب بينما تتركز المواهب في مؤسسات راسخة تستخدمها بأقل من طاقتها. وهكذا يخسر الاقتصاد مرتين: مرة في الإنتاجية الحالية ومرة في الابتكار المؤجل.

ماذا يعني هذا للمستهلك والاقتصاد الكلي

سوق العمل ليس جزيرة معزولة عن بقية الاقتصاد، فالدخل الوظيفي هو المحرك الأول لإنفاق المستهلك، والأجور المتجمدة النمو تعني قوة شرائية تزداد نحافة مع الوقت. وإذا كان البعض يطالع الاستقرار الظاهري في مؤشرات التوظيف بوصفه طمأنينة، فإن انسداد آفاق الانتقال والترقي يضغط على الإنفاق من قناة أخرى تماماً.

ومن هنا تنشأ مفارقة الثقة: فالأمان الوظيفي النسبي يدفع الأسر إلى الاطمئنان لمصادر دخلها القائمة، بينما انسداد آفاق الصعود يضغط على نظرتها المستقبلية، وهي ازدواجية غريبة فصلناها في تحليل لماذا تتباين ثقة المستهلكين وإنفاقهم الفعلي؟. ولصانع السياسة النقدية، الوضع لا يقل حيرة: مؤشرات الاستقرار قد توحي بأن كل شيء تحت السيطرة، بينما مؤشرات التدفق تصرخ بأن شيئاً ما انكسر في مكان ما.

والدرس الأهم للمراقبين أن المؤشرات التقليدية صارت في اقتصاد التجميد أقل صدقاً من أي وقت مضى، وأن تتبع التدفقات — وتيرة التوظيف الجديد، ومعدلات ترك الوظائف، وحركة الانتقال بين القطاعات — صار أقرب إلى قياس النبض الحقيقي. أما من يكتفِ برصد البطالة وحدها، فقد يظن المريض في كامل عافيته بينما الدورة الدموية تتباطأ عاماً بعد عام.

وتبقى الإشارة الأخيرة إلى البعد الزمني للمعضلة: فالأثر الاستهلاكي للجمود لا يأتي دفعة واحدة، بل يتسلل عبر مواسم عدة، من عطلات تخضع لسقوف إنفاق أدنى إلى مشتريات كبرى تؤجل سنة بعد سنة. ولهذا يميل أثر هذا النمط إلى التراكم في صمت، وهو ما يجعل اكتشافه المتأخر في البيانات الكلية وارداً بحكم طبيعته البطيئة، لا بحسب رغبة أحد في إخفائه.

الخلاصة

بعد ثلاث سنوات كاملة، لم يعد «اقتصاد التوظيف المنخفض والفصل المنخفض» حالة طارئة في الولايات المتحدة، بل سمة هيكلية لسوق العمل الأميركي كما رصدت ماركت ووتش اليوم. والرسالة الأهم ليست في الاستقرار الظاهري الذي تطالعه العين، بل في الجمود المضمر الذي تخفيه الأرقام: آلة وظائف وصفها التقرير بأنها تعطلت، وحراك مهني بلا نبض، وجيل شاب محتجز في قاعة الانتظار، وإنتاجية محرومة من محركها الأهم. من أراد قياس صحة هذا السوق في المرحلة المقبلة فعليه مراقبة التدفقات لا الأرصدة: وتيرة التوظيف، ومعدلات مغادرة الوظائف، وحركة العمالة بين القطاعات. فحين تعود هذه المؤشرات إلى النبض يصبح واضحاً أن الغرابة انتهت وأن الآلة تدور من جديد. وحتى ذلك الحين، تبقى دلالة التقرير قائمة: ما يبدو استقراراً قد يكون صمتاً وظيفياً، والآثار، كما حذرت الصحيفة، ستمكث معنا طويلاً بعد أن يغيب هذا العنوان من الصفحات الأولى.

أما البعد الأعمق فيتمثل في أن سوق العمل، على غرار المؤسسات الكبرى، يكتسب مع الوقت عادات لا يسهل التخلي عنها؛ فسنوات الانتظار تغير سلوك الشركات والباحثين معاً، وتعيد تشكيل التوقعات على نحو قد يستمر حتى بعد زوال أسبابه الأولية. ولهذا فإن إعادة إشعال آلة الوظائف ليست مسألة تدوير مفتاح، بل إعادة بناء ثقة وترتيب حوافز، وكلاهما من أبطأ ما يُبنى في الاقتصاد.