أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث في 3 نوفمبر

حددت شركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 موعداً لإعلان نتائجها المالية للربع الثالث، في تمام الساعة 11:00 بتوقيت الرياض عبر بث إلكتروني، وفق ما أفادته [أرجأم](https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1941417 "nofollow") في متابعة منشورة لجداول الإفصاح المالي. وبهذا الموعد يدخل أثقل سهم في قطاع الشركات المدرجة في السوق السعودية قلب موسم النتائج الفصلية في الخليج، في أسبوع يظل فيه النفط فوق 110 دولارات للبرميل وحساسية الأسواق للتفاصيل في ذروتها.

النطاق المتوقع للأرباح، وفق تقديرات أوردتها أرجأم يوم 31 أكتوبر 2026، يقع بين 124 و131 مليار ريال، أي أعلى بنحو 27% إلى 35% من أرباح الربع الثالث من 2025 التي بلغت نحو 97.3 مليار ريال. وهو نطاق ينعكس أثر أسعار الخام المرتفعة منذ منتصف العام، لكنه يأتي في لحظة ترتفع فيها نسبة المديونية لدى الشركة، ويتساءل فيها المستثمرون عن مسار التوزيعات النقدية في الربعين المقبلين.

موعد الإعلان: الثلاثاء 3 نوفمبر الساعة 11:00 بتوقيت الرياض

التزام أرامكو بإيقاع ثابت في نشر نتائجها الفصلية بعد أسابيع من نهاية كل ربع يمنح السوق فرصة تحضير نادرة. فالبث الإلكتروني في الساعة 11:00 بتوقيت الرياض سيقدم قراءة الإدارة للأداء التشغيلي وآفاق السوق، بينما تشير معاينات تحليلية، منها معاينة [XTB](https://www.xtb.com/ar/market-analysis/aramco-q3-2026-results-november-3 "nofollow") المنشورة قبيل الموعد، إلى أن اهتمام المتداولين سيتركز على ثلاثة أرقام: صافي الربح، والتدفق النقدي الحر، وقرار التوزيعات.

والقناة الرسمية مهمة هنا لأسباب عملية لا تخص المتداولين وحدهم. فالسوق السعودية تتحرك عادة خلال دقائق من صدور الرقم في قيمة سهم الشركة الذي يزن حصة كبيرة من مؤشر تاسي، ثم تمتد الحركة إلى أسهم القطاعات المرتبطة بالإنفاق النفطي، من المقاولات إلى الخدمات البترولية. لذلك ستتابع الجهات الرسمية الرقم بقدر ما يتابعه المحللون، وإن كانت لأسباب مختلفة تماماً، بدءاً من حصيلة التوزيعات التي تعود جزئياً إلى صناديق سيادية وخزائن حكومية.

توقعات المحللين: بين 124 و131 مليار ريال

الخط القاعدي للمقارنة واضح. ففي الربع الثالث من 2025 حققت أرامكو نحو 97.3 مليار ريال، ثم قفز أداؤها في 2026 مع صعود الأسعار: فأرباح النصف الأول من العام بلغت 241.64 مليار ريال بنمو 33%، منها 125.20 مليار ريال في الربع الثاني وحده، أي ما يعادل 33.39 مليار دولار. وعلى هذا الأساس، فإن النطاق المتوقع للربع الثالث يعني استمرار الوتيرة القوية، مع احتمال أن يقترب ربع واحد من نتائج ربعين متتاليين في 2025.

ولو تحقق الحد الأعلى من التقديرات عند 131 مليار ريال، فإن أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2026 ستبلغ نحو 373 مليار ريال، وهو مستوى يجعل السنة المالية مرشحة لأرقام قياسية إذا استقرت الأسعار. لكن هذا السيناريو مرهون بمتغيرين خارج سيطرة الإدارة: مسار برنت في الربع الرابع، وعمق التراجع في توقعات الطلب العالمي على النفط الذي بدأت آثاره تظهر في تقديرات الوكالات المتخصصة خلال أكتوبر.

برنت فوق 112 دولاراً: هوامش قوية وطلب متوتر

في 31 أكتوبر 2026 تجاوز خام برنت 112 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يمنح منتجاً مثل أرامكو هوامش تشغيلية واسعة بفضل تكاليف إنتاج من الأدنى عالمياً. لكن الصورة ليست أحادية اللون: فالحرب الجيوسياسية دفعت أوروبا إلى الإفراج عن 42 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الطارئة، كما تقرأ في تغطيتنا عن أوروبا تطلق 42 مليون برميل من احتياطياتها النفطية، وهي خطوات تحد من ميل الأسعار إلى المزيد من الارتفاع.

وعلى جانب الطلب، تتراجع توقعات النمو العالمي لاستهلاك النفط في 2026 في تقديرات نُشرت خلال أكتوبر، ما يضع سقفاً واضحاً على طول دورة الأسعار الحالية. وللأسواق المالية مع هذا المزيج لغة مألوفة: أرباح ممتازة اليوم مقابل أسئلة حادة حول الغد، وهي المعادلة ذاتها التي شغلت المستثمرين في موسم أرباح التقنية الحالي، حين سجلت أمازون أكبر نمو في سحابة الحوسبة منذ خمس سنوات لكن أسهمها انهارت، كما فصّلنا في تسجل أمازون أكبر نمو في السحابة منذ خمس سنوات.

هذا التشابه ليس شكلياً. فالمستثمر الخليجي الذي خفّض مراكزه في أسهم التقنية العالمية بعد موسم أرباحها قد يطبق المعيار نفسه على أرباح النفط: قوة الرقم الحالي لا تعني شيئاً بقدر استدامة التدفق النقدي وقدرة الإدارة على توزيعه. وهنا تظهر أهمية بندين في تقرير أرامكو المقبل أكثر من أي بند آخر: المديونية والتوزيعات.

المديونية والتوزيعات: معادلة تراقبها الأسواق

نسبة المديونية لدى أرامكو صعدت إلى 6.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.8% بنهاية مارس من العام ذاته، وهي زيادة في الالتزامات تستدعي الانتباه رغم بقائها منخفضة بمقاييس عالمية. فالشركة التي لجأت إلى الاقتراض لتمويل التزاماتها تجاه المساهمين في فترات انخفاض الأسعار تجد نفسها اليوم في موقف أكثر راحة مع برنت فوق 110 دولارات، لكن بند المديونية سيبقى في التقرير، وسيقرأه المحللون كمؤشر مبكر على مرونة التوزيعات المقبلة.

وفي الربع الثاني من 2026، وزعت الشركة توزيعات أساسية بلغت 82.06 مليار ريال، أي ما يعادل 21.88 مليار دولار، بواقع 0.3393 ريال للسهم. هذا الرقم هو المرجع الذي سيُقاس عليه قرار الربع الثالث. فمع نطاق أرباح متوقع بين 124 و131 مليار ريال، تظل تغطية التوزيعات الأساسية مريحة على الورق، لكن السؤال العملي الذي سيطرح في البث الإلكتروني يوم الثلاثاء يبقى واحداً: هل تعزز الإدارة الاحتياطي النقدي، أم تتحرك نحو توزيعات إضافية فوق الأساسية؟

من أرباح الشركة إلى المالية العامة: قناة التحويل

لنتائج أرامكو قناة تتجاوز سوق الأسهم إلى المالية العامة للدولة. فالحصة الأكبر من رأسمال الشركة تعود إلى الحكومة وصناديقها السيادية، ما يجعل جزءاً واسعاً من التوزيعات يعود مباشرة إلى الخزينة وميزانيات الإنفاق. فالتوزيعات الأساسية وحدها بلغت 82.06 مليار ريال في الربع الثاني، أي ما يعادل 21.88 مليار دولار، واستمرارها عند هذا المستوى مع أرباح متوقعة بين 124 و131 مليار ريال يعني تدفقاً نقدياً ضخماً يُدار جزء كبير منه من قبل مؤسسات عامة لا من قبل مستثمرين أفراد. ولهذا يُقرأ رقم الثلاثاء 3 نوفمبر في الرياض قراءة مزدوجة: نتيجة شركة من جهة، ومؤشر مبكر على مستوى السيولة التي يمكن أن تتحرك في الاقتصاد خلال الربع الأخير من جهة أخرى.

ولهذه القناة بعد ثانٍ يتصل بنسبة المديونية. فارتفاع النسبة من 4.8% بنهاية مارس إلى 6.2% بنهاية يونيو يعني أن الشركة وظّفت الاقتراض لتمويل جزءاً من التزاماتها في فترات سابقة، واليوم، مع برنت فوق 112 دولاراً وهوامش تشغيلية من الأوسع عالمياً، يصبح سؤال أولوية استخدام الفائض النقدي على الطاولة: تعزيز الاحتياطي وخفض الاقتراض من جهة، أم دعم الإنفاق العام عبر توزيعات أعلى من جهة أخرى، وهو اختيار ستقدم الإدارة بشأنه إشارات ضمنية في بث الثلاثاء.

أما على مستوى التفاصيل التي تُبنى عليها التوصيات، فقائمة ما يتابعه المحللون تمتد إلى ما بعد رقم الربح نفسه. أولاً موقع النتيجة داخل النطاق المتوقع: رقم قرب الحد الأدنى البالغ 124 مليار ريال سيُقرأ إشارةً إلى أن أثر الأسعار المرتفعة يتباطأ، بينما رقم قرب 131 ملياراً يدفع مراجعات صاعدة لأرباح السنة كاملة التي بلغ نصفها الأول 241.64 مليار ريال. ثانياً مسار نسبة المديونية: هل واصلت الصعود من 6.2% أم أنها استقرت مع تدفقات الربع القوي؟ ثالثاً بيان التوزيعات وسياستها للربعين المقبلين، وهو البند الأثقل في حسابات المحافظ التي تعتمد السهم مصدراً لدخل دوري بعد توزيعة أساسية بلغت 0.3393 ريال للسهم في الربع الثاني، فكل هللة إضافية في توزيعة الربع الثالث تعني دخلاً مباشراً لآلاف المساهمين الأفراد في السوق السعودية.

أرامكو في سياق موسم نتائج مزدحم

لن يُقرأ إعلان أرامكو في فراغ. فالأسواق الخليجية تعيش في الربع الأخير موسم نتائج واكتتابات مكثفاً، وقد قدّمنا في تغطيتنا عن اكتتابات التكنولوجيا المالية 2026 صورة عن الموجة التي تصل بورصات المنطقة، ويتهيأ خلالها المستثمرون لتوزيع السيولة بين فرص متعددة. وكل ريال يُقفل في اكتتاب جديد هو ريال يقل توافره لسهم يحتاج معه المستثمرون إلى اقتناع إضافي بأن أرباحه تتجه صعوداً.

ومن زاوية أخرى، تختبر هذه النتائج رواية «الأصول الحقيقية» في المحافظ الخليجية التي امتلأت خلال العامين الماضيين بأسهم التقنية العالمية عبر الصناديق المتداولة. فإذا أثبتت أرامكو أن هامش أرباحها يتوسع مع الأسعار بينما تضغط تكاليف الإنفاق الرأسمالي على هوامش شركات التقنية، فستتعزز حجة التنويع بين النفط والتقنية في المحافظ الإقليمية، وهي حجة تُختبر عملياً في كل موسم نتائج من هذا النوع.

ماذا يعني هذا لك

إذا كنت مستثمراً فردياً في السوق السعودية، فسهم أرامكو يمثل على الأرجح وزناً كبيراً في محفظتك، مباشرة أو عبر صناديق المؤشر، ولذلك فإن يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الساعة 11:00 بتوقيت الرياض ليس موعداً عادياً: راقب رقم الأرباح مقابل النطاق المتوقع بين 124 و131 مليار ريال، ثم بيان المديونية وقرار التوزيعات لأنهما يحددان الدخل النقدي القادم. وإذا كنت تعتمد على التوزيعات كمصدر دخل دوري، فتذكر أن التوزيعة الأساسية بلغت 0.3393 ريال للسهم في الربع الثاني، وأن أي تغيير سيُعلن مع النتائج لا قبيلها. أما إذا كنت صاحب عمل في قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي والشركات، فأرباح أرامكو القوية تعني سيولة إضافية تدور في الاقتصاد الخليجي خلال الربع الأخير، من العقود الجديدة إلى التوظيف إلى الإنفاق الاستهلاكي في موسم النهايات.